پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
  • آسيب شناسي مطبوعات و رسانه‌ها  
  • 1391-12-20 11:12:5  
  • تعداد بازدید : 10   
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  • آسيب شناسي مطبوعات و رسانه ها

    علامه سيد منيرالدين حسيني(ره)

    مقدمه

    اين كه: «بايد اخبار راست به مردم گفته شود»؛ «اطمينان آنها جلب شود»؛ «اعتماد عمومي، اصل و اساس حركت است» و يا سخنان ديگری از اين دست، از نظر كمپاني هاي خبري دنيا، «داستان هايي» بيش نيستند كه تنها بايد به «مردم» القا شوند. از منظر آنان، خبر بايد توليد شود؛ يعني الگوي تنظيم اخبار در اين كمپاني ها، به گونه اي است كه اصلاً نيازي به دروغ گفتن نيست. آنها خود به شيوه اي اخبار را تنظيم مي كنند كه خبر «ايجاد» شود. بزرگ و كوچك كردن ها، حذف كردن ها، بايكوت كردن ها و ... این ادعا را که می گویند باید يك مطلب صحيح، همان گونه كه هست به مردم ارائه شود، با تردید روبرو می کنند. كسي هم كه خيال مي كند هر آنچه آنها مي گويند صحيح است، نفهميده كه ادارة فعلي دنيا چگونه است!

    1 ـ روش تحلیل ماهیت روزنامه نگاری و رسانه ها

    اما در خصوص مطبوعات كه بخشي از رسانه ها محسوب مي شوند و در نتيجه از قانون ارتباطات عمومي تبعيت مي كنند، بايد گفت، ابتدا فرض مي كنيم كه ما اصلاً اطلاعي درباره آنها نداريم و بنابراين حرفي نيز نمي توانيم در اين خصوص بزنيم. سپس به سراغ دستگاهي كه در اصول شيعه داريم، می رویم. یعنی ابزاري داريم كه اگر وقت كافي و لازم براي آن صرف كنيم، مي توانيم اصول، ساختارها و تعاريف آن را به دست آوريم. به اين صورت كه، نخست براي اين مطلب تعريف فلسفي ارائه داده و آن را با تعاريف ديگر هماهنگ مي كنيم؛ «موضوعاً، موضوعات و آثارش» را ملاحظه كرده و ربطش را با رشد فهم بشر و جامعه (به معناي يك مجموعه و نظام) بيان مي كنيم. پس از آن، ديگر تعاريف مورد نياز دیگر، در زمينه هاي ساختاري رسانه ها مثل تعريف هوش، حافظه و «نحوة به نتيجه رساندن و توليد مفهوم» (كه همان به نهايت رساندن عمليات سنجشي است مي باشد)، را به «فهم» و «جامعه» ارائه كرده و انطباق می دهيم. هم چنين تأثير آنها را بر عوامل دروني فرد (گرايش و رفتار عيني) و نيز رفتار جمعي نظام، ملاحظه كرده و معين كنيم كه تأثير اين به اصطلاح «هوش» و «حافظة اجتماعي» و نيز «به نتيجه رسيدن يا استنتاج اجتماعي»، بر «گرايش اجتماعي»، «عقايد» و «اعمال، رفتار و ساختارها» چيست؟ پس از انجام همه اين كارهاست كه مي توانيم ارتباط روزنامه (مطبوعات) را با ساير تعاريف معين كنيم و تا زماني هم كه از تمام اين زيرساختارها مطلع نشويم، به ماهيت حقيقي روزنامه (مطبوعات) پی نخواهيم برد. در واقع بايد ابتدا يك تعريف فلسفي ارائه شود؛ سپس، يك تحقيق جدي علمي در اين زمينه به عمل آورد؛ پس از آن خطر وضعيت روزنامه نگاري امروز را اثبات كرد و در نهایت مي توانيم به ارائة قوانين حقوقي اش بپردازيم. انجام تمامي اين مراحل به عهده مركز تحقيقات استراتژيك خواهد بود.

    1/1 ـ ابزار ارتباط جمعی به منزله حضور منطق در عینیت سیاست

    اگر ابزار ارتباط جمعي را (كه همان ابزار هماهنگ سازي است)، به معني «حضور منطق در عينيتِ فرهنگ» بدانيم، در مقابل، «حضور منطق در عينيتِ سياست» را نيز مي توان تصور كرد. بنابراين اگر «حضور منطق در عينيت فرهنگ»، به معناي «ساختار بانك اطلاعات» باشد تا چرخش اطلاعات را اداره كند، بايد «حضور منطق در عينيت سياست»، «صدا و سيما» باشد و ديگر ابزارهاي ارتباط جمعي كه جزء اقماري آن محسوب مي شود، نيز از آن پيروي کنند. مثلاً اين صدا و سیما است كه مشخص مي كند خبرگزاري جمهوري اسلامي چگونه به امر خبرگزاري بپردازد و يا مثلاً دستگاه هاي رسانه اي ما، آيا مي توانند فيلمي بسازند كه خلاف مدل خبرگزاري باشد؟ يا بايد فيلم، تبليغ و هر چيز ديگري از اين نوع كه ساخته مي شود، در همان «مدل» تعريف شود؟ طبيعي است بعد از اين مرحله است كه قوانين حقوقي متناسبش معين مي گردد. هم چنين، اينكه مطبوعات چه بايد بكنند؛ چه از زمان راه اندازي، كار كردن و ايجاد انجمن هاي صنفي شان و چه زماني كه به صورت به اصطلاح «مردمي» اداره مي شوند، بايد در آن چارچوب ها و قواعد باشند.

    1/2 ـ نقش رسانه ها در انقلاب اسلامی

    متأسفانه بسیاری تا مدت ها رسانه هاي ارتباط جمعي را خطري جدي به حساب نمي آوردند و حالا كه تبعات «سرمايه داري» ظهور جدي پيدا كرده و به اين باور رسيده اند كه رسانه ها مي توانند به عنوان ابزار سرمايه داري مورد سوء استفاده قرار گيرند، خطر آنها درك شده است. البته استدلال آنها به ابزار سرمايه داري بودن مطبوعات و رسانه ها، فضاي ايجاد شده به وسيله مطبوعات در انتخابات خرداد 76 است؛ چرا كه مردم برخلاف آن چيزي كه منظور نظر آنها بود، رأي دادند! اگر مردم 20 ميليون رأيي را كه به خاتمي دادند به ناطق نوري مي دادند، مسلماً وزير ارشادي كه بر سرِ كار مي آمد، فردی بود كه حاضر به ايجاد فضاي باز و آزاد رسانه اي نبودند. براي مسؤولين نيز قابل پيش بيني نبود كه، مردم با رأيشان كاري كنند، بدون آن كه كسي قصد كودتاي نظامي داشته باشد، در محيطي واقع شوند كه مجبور به تحمل مطبوعات ضد خودشان باشند و اينها همه ناشي از عدم درك صحيح كاركرد رسانه هاست. اگر از ابتدا جايگاه واقعي مطبوعات مشخص شده بود، ديگر نيازي نبود كه امروز در شرايطي قرار گيرند كه بخواهند به حکم دستگاه قضايي آنها را كنترل كنند و صد البته كنترل شدني هم نيستند. اگر واقع بينانه به موضوع بنگريم، در مي يابيم كه نمي توان از قدرت مطبوعات جلوگيري كرد. اصلاً انقلاب امام خميني (ره)، يك انقلاب مطبوعاتي است. امام خميني (ره) نه با سنگربندي، حركت نظامي، كمك قوم و طايفه اي خاص و یا با كودتاي نظامي و افسران ارتش؛ بلكه با استفاده از قدرت نفوذ كلام در نوارهاي سخنراني و اعلانيه هايش، توانست انقلاب کند و شاه را شكست دهد. اگرچه مردم شعار مي دادند كه «رهبران! ما را مسلح كنيد»، ولي نافرماني هاي عمومي، با اعلانيه هاي امام خميني به اجرا در مي آمد. البته این، كار مطبوعاتي به معناي خاصش نيست؛ اما اينكه چگونه مي شود با مردم صحبت كرد، را مي توان از خلال همين اعلانيه ها فهميد. در واقع در اين نوع از كار رسانه اي، نيازی به داشتن روزنامه نيست؛ بلكه بايد دمادم و پيوسته خبرسازي كرد؛ همان كاري كه امام (ره) انجام مي داد. البته ممكن است از منظر يك اديب و يا روزنامه نگار، سخنراني هاي حضرت امام (ره) چندان در چارچوب اصول، قوانين ادبيات، روزنامه نگاري و ارتباطات نبوده است. اما چه پيش از پيروزي انقلاب و چه پس از آن، اداره روند انقلاب و كشور از طريق همين سخنراني ها بود.

    در كل بايد بررسي كرد كه نقش كلام در اداره جامعه چيست؟ يك نمونه بسيار والايش، قرآن معجزه پيامبر اكرم (ص) است كه خود به صورت «كلامي و گفتاري» نازل شده است و بيش از هزار و چهارصد سال است كه ادارة فردي و جمعي مسلمانان را در دست دارد. در قرآن مي توان تمامي ويژگي هاي يك كلام تأثيرگذار را يافت؛ تخفيف، تحذير، تبشير و در يك كلام بيم و اميد؛ اما درباره اينكه چه نحوه برخوردي باید با مطبوعات و رسانه ها داشته باشيم، تا بتوانيم از پتانسيل آن به شکل مثبت استفاده كنيم، بايد ابتدا مطبوعات را شناخته، سپس آنها را به كار بگيريم كه در غير اين صورت ـ وقت براي شناخت مطبوعات نگذاريم ـ بعدها از عوارض خطرناك آنها بي نصيب نخواهيم ماند.

    البته مطبوعات، بيشتر به كار سياسي مي پردازند تا يك كار فكري و اقتصادي، يعني ابزاری سياسي براي جريانات مختلف سياسي هستند، تا مردم را به سمت جريان مورد نظر خود جذب كنند و اگر كار فكري هم كنند، بيشتر صبغة سياسي دارد.

    نتيجه همه اين سخنان، اين است كه، چيزي كه هنوز تعريف فلسفي برایش ارائه نشده، «موضوعاً، موضوعات و آثارش» بيان نشده و «تعينش» ميان عوامل دروني و بيروني مشخص نشده است، چگونه مي توان جايگاه، حقوق و قوانين اش را ارائه كرد؟ پس از بررسي ريشه ها و ساختارها در اين زمينه، مي توان به مباحث موضوعي مطبوعات پرداخت كه در اين ميان مي توان به مواردي همچون «نظارت بر مطبوعات»، «حمايت از آنها» و «تحت امر بودن يا آزاد بودن نشريات» اشاره كرد.

    البته در تمامي اين موارد، مي شود موضوعات و زيرمجموعه هاي فراواني متصور شد، و لكن در يك مورد خاص (تحت امر بودن يا آزاد بودن نشريات) بايد با توجه به شرايط و امكانات آن مقطع خاص، در اين زمينه تصميم گيري كرد. مثلاً در شرايط جنگ، همه اركان كشور (ازجمله مطبوعات كه ركن چهارم دموكراسي محسوب مي شود) بايد تابعي از فرماندهي كل قوا باشند. اين معنا ندارد كه فرمانده كل قوا دم از ادامه جنگ و تهييج مردم به همكاري با شرايط جنگي بزند و مطبوعات، ساز مخالف كوك كنند و به تبليغ پايان جنگ و ارائه تفاهم نامه صلح بپردازند. بنابراين در اين زمينه خاص بايد آنها را تحت امر خود در آورد، اما هرگز نبايد فراموش كرد كه تعيين سياست هايي همچون كنترل مطبوعات و تعيين خط قرمزهايي براي آنها، هيچ گاه به موفقيت نمي رسند مگر اينكه پيش از آن، ساختارهاي لازم در زمينه نشريات تعريف شده باشد. ممكن است بگوييد اين موارد در قانون مشخص شده است، اما بايد گفت كه اين مسأله چيزي غيراز قانون است.

    قانون فقط در حكم مجرا است و اداره با مجرا متفاوت است. ابتدا بايد مشخص كنيم كه وضع جامعة ما چگونه است؛ سپس متناسب با آن و نيز تعاريف ساختاريمان، با مطبوعات برخورد كنيم. قانون، چارچوب هايي است كه تخلف از آن امكان پذير نيست؛ البته وقتي سرپرستي و مديريت، اسلامي نباشد مسلماً قانون عوض شده و به تبع آن ساختارها نيز تعاريف ديگري پيدا مي كنند. اگر در «ولايت اجتماعي»، «سرپرستي تكامل» در دست متخصصين متعهد نباشد، قانون نيز كه ساختار جريان قدرت است، به گونه غيراسلامي تغيير شكل خواهد داد.

    2 ـ لزوم سرپرستی مطبوعات و رسانه ها

    بايد گفت، از آنجا كه وظيفه مطبوعات، هماهنگ سازي تمايلات و بيم و اميد مردم است ـ كه اين خود مسئله ای بسيار حياتي و اساسي، و از جمله امور سياسي است ـ ، نبايد اداره آنها در دست ديگران باشد؛ حوزه مطبوعات از جمله حوزه هايي است كه امكان به خطر افتادن كيان نظام به وسیله آن وجود دارد.

    ممكن است اين شبهه به اذهان خطور كند كه با در دست گرفتن سرپرستي مطبوعات توسط رده هاي بالاي حكومت، نوعي مطبوعات فرمايشي ايجاد شود. در حالي كه اگر اين ابزار هماهنگ سازي در دست افراد آگاه و مطلّع به تمام جوانب كشور قرار بگيرد، سرپرستي بيم و اميد مردم بسيار هدفمند خواهد شد. ولي اگر نتوانستيم اين نوع از سرپرستي را به درستي اجرا كنيم، همان احساسی در مردم به وجود مي آيد كه «كفر» در صدد القاي آن است؛ یعنی احساس خفقان و سختي.

    مطبوعات فرمايشي و آزاد؛ به گونه اي است كه در آن، مردم فکر می کنند آزادند؛ در حالي كه درونشان (منظور درون رسانه ها) كاملا فرمايشي است. اين همان كاري است كه امريكا با كمك چهار بنگاه خبري بزرگ در کل دنیا، در حال انجام آن است. فرمايشي بودن درون رسانه ها به معناي داشتن «مدل» براي هر مسئله، «تعريف» براي وسايل ارتباط جمعي و نحوه به كار گيري آنهاست. آزاد بودن ظاهري آنها هم به معني ايجاد اين باور در مردم ـ البته به وسيله خود مطبوعات ـ است كه هيچ گونه فشاري بر رسانه ها، توسط رده هاي مختلف حكومت وارد نیست. که البته فرمایشی بودن و آزاد بودن به این معنا در سرپرستی مطبوعات به وسیله افراد آگاه و متعهد وجود ندارد.

    2/1 ـ ضرورت شناخت دینامیزم رسانه

    در حال حاضر نيز، مسئولين بخش های فرهنگی كشور به دليل نداشتن درك صحيحي از نقش مطبوعات به عنوان يك «ديناميزم»، نمي توانند مدیریت ديناميكي آن را در دست گيرند. بدون داشتن اين درك صحيح، هر قدر هم براي مهار رسانه ها تلاش كنند، قادر نخواهند بود. به عبارت ديگر، تا زماني كه به شناخت ديناميزم رسانه دست نيابيم، با افراد و يا گروه هايي كه با استفاده از مطبوعات به دنبال دست يابي به مطامع خود هستند هيچ گونه برخورد بازدارنده اي نمی توانیم داشته باشيم.

    اينكه ديگران با داشتن اعتبارات و نيروهاي انساني كمتر از ما، مطبوعات و رسانه هايشان تأثيرگذارتر از ماست، به دليل كسب همين شناخت و درك صحيح از كاركرد مطبوعات است؛ نه به دليل در اختيار داشتن اعتبارت (پول) و يا نويسندگان زبردست. آنها ـ نيروهاي اپوزيسيون ـ تعاريف وسايل ارتباط جمعي، «موضوعات» و «آثار» آنها را نيز به خوبی مي شناسند.

    حال، پس از شناخت صحيح كاركرد رسانه ها، مي توان تشخيص داد كه چگونه مطبوعات، نبض جامعه را در دست گرفته و نیز چگونه باید در آن، تغییر ايجاد كرد؟ هم چنين هدايت و راهبري صحيح آنها نيز در پي اين شناخت به دست خواهد آمد.

    رسانه ها ـ چه رسانه هاي ديداري و شنيداري و چه رسانه هاي مكتوب ـ علاوه بر آنكه ابزار اداره سياسي جامعه اند، «اعتبار» سياسي آن جامعه نيز مي باشند؛ همانگونه كه «اسكناس»، اعتبار اقتصادي هر كشور است. بنابراين بديهي است كه بايد براي آنها تعريف جامع و مانعي ارائه كرد تا بتوان به اداره آن پرداخت. پس از آن هم بايد دانست كه وضعيت كشور در زمينه رسانه ها به چه نحو است، تا بتوان مرحله به مرحله آنها را تا رسيدن به وضعيت مطلوب به پيش برد. به عنوان مثال، يك پزشك تا زماني كه از «سلامتي» انسان و به تبع آن از آسيب ها و نحوه معالجات آن آسيب ها، تعريف صحيحي نداشته باشد، نمي تواند داروي مناسبی جهت مداوا به بيمار تجويز كند. در ساير امور و كارها نيز به همين شيوه بايد عمل كرد.

    2/2 ـ قرار دادن حریم برای مطبوعات از منظر «تعریف به آثار»

    در حال حاضر، در قانون مطبوعات، براي نشريات حريم ها و خط قرمزهايي آورده شده كه مطبوعات را از برخي كژروي ها بر حذر داشته است ـ به عنوان مثال در اين قانون ذكر شده كه مطبوعات حق تضعيف خودي و جرأت دادن به غيرخودي را ندارند و يا اينكه، نبايد به تضيعف رهبري همت نمايند؛ بلكه بايد تمايلات عمومي را در شكل كلان، پشت سر نظام و رهبري قرار دهند. اين حريم ها اگر چه صحيح است، ولي رسانه هايي كه قصد تخريب و تشويش رواني جامعه را دارند، به راحتي مي توانند با دور زدن اين نمونه ها به مقاصد خود دست يابند! چرا كه اين حريم، «تعريف به موضوع» است و به راحتي مي توان موضوع را عوض كرد، به گونه اي كه اثر مخرب خود را گذاشته و مدركي هم بر علیه او باشد. بنابراين براي آنكه بتوان عوامل متغير جامعه را به نفع مصالح آن جامعه هدايت كرد، بايد براي اين حريم ها، «تعريف به آثار» ارائه داد.

    در جوامع مادي، فيلسوف هاي اجتماعي ـ كه به آنها جامعه شناس گفته مي شود ـ براي جوامع، متغيرهايي را فرض مي كنند كه مسئله ارتباط جمعي نيز يكي از همين متغيرهاست. اين فيلسوف ها براي ابزار ارتباط جمعي «تعريف» ارائه مي دهند. فيلسوفان ديگري كه موضوع كارشان به طور خاص، عوامل سياسي تغيير جامعه است، با استفاده از تعاريف ارائه شده توسط جامعه شناسان، عوامل متغير رسانه ها را بررسي مي كنند. در نهايت نيز، نوبت به بهره وري و استفاده عملي از نتايج تحقيقات فيلسوفان و جامعه شناسان مي رسد كه همان طراحي مدل دقيق براي رسانه هاي جمعي ـ كه يكي از متغير هاي سياسي جوامع هستند ـ مي باشد. در دانشكده هاي ارتباطات كشورهاي غربي، طراحي مدل براي اداره مطبوعات، يكي از وظايف تئوريسين هاي آنهاست. برخي از دروسي كه به دانشجويان ارائه مي گردد، در رابطه با نحوه ساماندهي تمايلات مردم است. اين دروسي است كه نظام سرمايه داري به دستگاه آكادميك ديكته كرده است و از آنها مي خواهد كه مسئله تغييرات سياسي و عوامل متغير در جامعه را معين كنند و همان گونه كه ذكر شد، مطبوعات يكي از آن عوامل ايجاد تغييرات سياسي در كشورهاست. طراحي مدل هاي مورد نظر اربابان سرمايه داري، به عهده تئوريسين ها و مدل سازان است و اين كار جز با ارزيابي كردن حاصل نمي شود. ارزيابي نيز به معني شناختن ديناميزم ساختار موجود است كه منجر به تهيه قوانين مي گردد. البته اين قوانين نيز برای ایشان طريقيت دارد نه موضوعيت؛ موضوع، همان چيزي است كه آنها خودشان آن را مي سازند.

    اين نظم مدون و دقیقی است كه در دستور دستگاه كفر قرار دارد تا تمايلات مردم را به سمت آنچه مد نظر آنهاست، سوق دهد. هرچند در كشور ما، شعار «مرگ بر ليبرال» حداقل تا چندين سال مي توانست موج داشته باشد؛ ولي اين موج توسط دست اندركاران شناخته و فهميده نشد. آنها با پذيرش ليبراليزم اقتصادي، سبب تغيير ذائقه محيط و مردم شدند. نمونه آن نيز همين تبليغات و پيام هاي بازرگاني است كه به طور مكرر از رسانه ها براي مردم پخش مي شود.

    پيام هاي بازرگاني، در نظر اول، صرفا نوعي معرفي كالاست؛ نه بر خلاف قانون است و نه ارزش ها. اما با نظري دقيق تر مي توان به اين نكته دست يافت كه اين سخن نشأت گرفته از نشناختن صحيح ابزار ارتباط جمعي است كه پخش پيام هاي بازرگاني از رسانه ها با تبليغ اسلام، دو امر مجزا و جدا از هم محسوب شوند؛ چرا كه به نقش رسانه در تغيير تمايلات و پسندهاي جامعه و تحريك مخاطبان براي تغيير قوانين توجّه نشده است. در حالي كه همين رسانه مي تواند به جاي ترويج زندگي غربي به تبليغ مسائل اسلام بپردازد. اين وظيفه تئوريسين هاي اسلامي است كه درباره تغيير جهت گيري ها و انگيزش ها و نیز ثمره آن، که ترويج زندگي غربي در رسانه ها است، به بحث و تبادل نظر بپردازند.

    نتيجه اين مباحث اين خواهد شد كه براي مقابله با تحريكات ليبرال مآبانه، بايد دو جريان را راه اندازي كرد. وظيفه جريان نخست، مقابله با آن تحريكات و مانع شدن از نفوذ آنهاست و وظيفه جريان دوم نيز، ايجاد انگيزش هاي مثبت در ميان مردم است كه مطمئناً بدون به راه انداختن اين جريان مثبت؛ نمي توان كاري از پيش برد.

    در اين مدل، براي آنكه دو جريان بازدارنده و هدايت كننده، هر كدام به درستي به وظايف خود عمل كنند، بايد موضوعات، آثار و عوامل معين كننده و تغيير دهنده هر كدام به تفكيك شناخته شوند.

    سياست، فرهنگ و اقتصاد، سه بعد از يك چيزند (جامعه). همان گونه كه اين سه بعد را نبايد با هم تلفیق كرد، نبايد از يكديگر هم تفكيك داد. مطبوعات و به طور كلي رسانه ها، ديناميزم حركت سياسي جامعه اند، همين طور كه براي فرهنگ و اقتصاد نيز ديناميزم خاصي تعريف مي شود. همچنين گذشته از اين سه بعد، در سه سطح مختلف نيز بايد به آن مكانيزم هاي جامعه نگريسته شود، ابتدا در سطح رهبري جامعه، سپس در سطح مياني و مديريت اجرايي و آخر هم، در سطح سازماني و مباشرت عيني آن با مردم.

    به عنوان مثال، در كشور با تصويب قانون سرقفلي، حق مالكيتِ مالك، مشروط شده است؛ با آن که قرارداد اجاره، بين ـ مثلاً ـ مالك مغازه و مستأجر كاملا با موازين شرعي منطبق است و يا اينكه در مجلس قانوني تصويب مي شود كه براي سرمايه گذاري خارجي به گونه «فاينانس»، سرمايه گذار حق خريد بيش از 49% سهام را ندارد و 51% مابقي براي حفظ حق تصميم گيري نزد دولت محفوظ است.

    اما در عمل مي بينيم كه سود اصلي را سرمايه گذار برداشت مي كند و اين مسئله خود راه را براي حضور رقباي ديگر آن شركت خارجيِ سرمايه گذار باز مي گذارد تا منافع ملي ما به تدريج به تصاحب آنها در آيد. همين مسائل است كه سبب حاكميت تدريجي ليبراليزم اقتصادي در ميان مسؤولان و مردم شده و آنها را از آرمان هايشان دور مي كند.

    2/3 ـ استقلال مطبوعات در ساختار و هدایت آن در تغییرات

    مطلوب نگارنده از اين مطالبِ ـ هر چند در ظاهر بي ارتباط با مسئله رسانه است ـ گفتن اين موضوع است كه مطبوعات را نمي توان مستقيماً تحت كنترل در آورد تا آن گونه كه از آنها خواسته مي شود دقيقا اجرا کند، بلكه مطبوعات باید در ساختار، مستقل باشد و در تغييرات است كه مي توان آنها را به سمت مقصد، هدايت كرد. مطبوعات همانند بسياري از موضوعات متغير ديگر، به موضوعات ديگری وابسته هستند و آن موضوعات و مسائل نيز به موضوعات متغير اصلي وابسته اند و اين همان مفهوم سرپرستي است.

    براي پي بردن به مفهوم «سرپرستي تغيير»، بايد از زاويه جريان تكامل به آن نگریست و نقش مطبوعات را در تكامل و نقش تكامل را در مطبوعات، شناخت. به عبارت واضح تر، بايد مطبوعات را موضوعي از موضوعات نقش آفرين جامعه دانست كه اجتماع، متأثّر از نقش و حضور آنهاست. هم چنين بايد دانست كه مطبوعات نيز از تغييرات حاكم بر جامعه، تأثير مي پذيرند. بنابراين نوشتن تعدادي «بايدها و نبايدها» به صورت قانوني و حقوقي، براي تاثيرگذاري بر فعاليت مطبوعات، اثر چنداني ندارد؛ چراكه اين «بايد ها و نبايدها» تنها بر فرم و شكل ظاهري مؤثر است و نه محتوا.

    اگر قرار بر ورود اين قوانين به محتواي ـ به عنوان مثال ـ تبليغات باشد، نتيجه اين است كه قانون گذار مجبور به توليد قانون براي تك تك محصولات مي شود. ـ مثلاً ـ به رسانه گفته مي شود كه تبليغ «ساعت» مجاز است ولي چيپس و پفك، ممنوع. همچنين اگر اين نفوذ قوانين به محتوا، به ايجاد حريم براي آنها معني شود، باز هم شكست مي خورد. از آنجا كه اين حريم ها را قوه قضائيه تعيين مي كند، تا حد و مرز خاصي مي تواند آنها را حفظ كند و بعد از آن، خود به خود حريم ها نقض مي شوند. بنابراين سياست گذاري براي مطبوعات، تابعي است از «قدرت هدايت تغييرات»، پس براي آنكه سياست گذاري ها حضور مثبت در محتوا داشته باشد و نه فرم، نخست بايد به شناسايي وضعيت تغييرات پرداخت و ساختارها را به حال خود ر ها كرد.

    ممكن است اين مسئله به ذهن خطور كند كه هدايت تغييرات نيز در نهايت به همان «بايدها و نبايدها» و برخي سياست هاي «تشويقي»، «توبيخي» و حتي «تهديدي» ختم مي شود. ليكن اگر وضعيت تغييرات به درستي شناخته شوند، سياست هايي هم كه از آن نشأت مي گيرد، ثابت خواهد بود؛ زيرا سياست هاي «تشويقي، تهديدي و توبيخي»، در زماني كه سياست گذاري ها پيوسته در تغيير باشند، ايجاد مي شود و نه زماني كه سياست ها ثابتند.

    تعداد بسيار زيادي از قوانين اجتماعي ثابت است و آن دسته از قوانینی كه هر ساله تغيير مي كنند محدودند. بله، در قانون بايد موادي در نظر گرفته شوند تا بتوان «تحرك» را هدايت و كنترل كرد. براي اين گونه سياست گذاري ها، نخست بايد «مدل»هايي را طراحي كرد. از جملة آنها مدلی براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز، جمع بندي آنها، داشتن مركز، اتحاديه و سازمان، تنظيم قيمت ها و به طور كلي سياست هاي كلي است. بايد دانست كه سياست گذاري به هيچ وجه به معني استاتيك ديدن امور نيست.

    همين سياستي كه براي هدايت مطبوعات گذاشته مي شود، بايد مرتباً بهينه شود و اين كار جز با «مدل سازي» امكان پذير نيست. پر واضح است كه طراحي مدل هم تنها بايد بر اساس «نظام چرخش اطلاعات» باشد.

    به عنوان مثال، يكي از سياست هاي اشتباه فعلي، كمك مالي به آن دسته از نشرياتي است كه بتوانند با جذب مخاطب بيشتر، شمارگان نشريه خود را بالاتر ببرند. به هر روي اين مسائل به راحتي قابل درك و پياده كردن در جامعه نيست.

    منبع: بانک توسعه اسلامی اطلاعات

     
    نام :
    نام خانوادگی :
    ایمیل :
     
    متن :
    متوسط امتیاز :
    %0
    تعداد آراء :
    0
    امتیاز شما :