پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
  • سياست‌ با فرهنگ ارتباط دارد‌؟   
  • 1391-09-13 14:27:0  
  • تعداد بازدید : 13   
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  • سياست با فرهنگ ارتباط دارد ؟

    واژه "سياست فرهنگي" به طور عام بر ارزش ها و اصولي که موجودات اجتماعي را در مسائل فرهنگي هدايت و راهنمايي مي کند، اطلاق مي شود. يک اظهار نظر سياسي ممکن است به طور ساده يک گزاره شخصي هم چون من "قصد دارم از زبان خشونت آميز در نوشته هايم بپرهيزم" باشد. اما به طور، معمول سياست ها پيچيده تر هستند و حاصل جمع ارزش ها و معيارهاي تصميم گيري يک سازمان مي باشد. سياست هاي فرهنگي هر چند اغلب توسط دولت ها و از پاي تخته سياه هاي مدارس تا درون ساختمان هاي مجالس قانون گذاري وقوه مجريه تعيين مي شود اما تعداد بسيار زيادي از موسسه هاي ديگر در بخش خصوصي هم چون شرکت ها و سازمان هاي اجتماعي نيز در اين امر دخيل هستند. سياست هاي فرهنگي اصول راهنما براي کساني که تصميمات و اقدامات آن ها برزندگي فرهنگي تاثيرگذار است، فراهم مي کند.

    سياست فرهنگي بعضي اوقات به صورت آشکار از طريق يک فرايند تعريف شده توسط يک سازمان متولي اين امر تعيين مي گردد. به عنوان نمونه، يک وزارت فرهنگ و يا يک سازمان هنري ممکن است سياستي تصويب کند که در بردارنده اهداف و اصول عملي آن سازمان در خصوص تقويت موسسه هاي تئاتر در مناطق مختلف باشد. با اين وجود، اغلب موارد سياست فرهنگي به طور رسمي تعريف نمي شود. در عوض ، آن چه در اين شرايط وجود دارد آثار فرهنگي حرکت اجتماعي است که برخي اوقات غير قابل پيش بيني نيز مي باشد. به عنوان نمونه "پديده نوسازي شهري" را در نظر بگيريد. هدف سياست هاي نوسازي شهري حل مشکلات مربوط به تخريب زيربناها، شرايط غيراستاندارد زندگي، جنايت و شلوغي بيش از حد شهرها ست .

    اما در همين حال اين سياست ها تاثيرات عميقي بر کيفيت زندگي فرهنگي در مراکز شهري از طريق تضعيف زندگي فرهنگي، همسايگي، حذف پاتوق هاي تجمع مردم، نابودي آثار تاريخي و ساير عواملي که تاثير زيادي برفرهنگ مردم دارد به اضافه تضعيف ساختار اجتماعي، روابط و سازمان اجتماعي بر جا مي گذارد. اين نوع سياست فرهنگي مقطعي در واقع واکنش در برابرعوارض منفي آن دسته از اقدامات اجتماعي دولت ها و سازمان هاست که بدون در نظر گرفتن آثار فرهنگي آن ها انجام مي شود. "اگوستين گيرارد" از بخش مطالعات و تحقيقات وزارت فرهنگ فرانسه در کتاب خود تحت عنوان " توسعه فرهنگي: تجربه ها و سياست ها" که از کارهاي اساسي انجام شده در اين زمينه است، سياست فرهنگي را به صورت زير تعريف کرده است: "يک سياست ، نظامي از اهداف غايي، مقاصد عملي و شيوه هايي است که توسط يک گروه دنبال مي شود و به وسيله يک سازمان اعمال مي گردد. سياست هاي فرهنگي در يک اتحاديه صنفي، يک حزب، يک نهضت آموزشي ، يک شرکت ، يک شهر يا يک دولت قابل تشخيص است. اما صرف نظر از عامل مربوطه ، يک سياست بيانگر وجود اهداف غايي(بلندمدت )، اهداف(کوتاه مدت و قابل سنجش) و ابزارهايي (هم چون نيروي انساني، منابع مالي و قانوني) است که در يک نظام"کامل هميشه با هم ترکيب شده اند"(گيرارد صفحات 171 و 172). همان طوري که فرهنگ يک امر فراگير است، سياست فرهنگي نيزمرکب از يک رشته اقداماتي است که براي توسعه زندگي فرهنگي انجام مي شود.  

    بسياري از سياست هايي که داراي پيامدهاي عميق فرهنگي هستند توسط سياستگذاراني اتخاذ مي شود که به ندرت قادر به درک ملاحظات فرهنگي تصميم گيري هاي مربوط به مسايلي هم چون حمل و نقل يا بودجه کل کشور مي باشند. در يک جامعه کاملا، دمکراتيک پيامدهاي فرهنگي امور مختلف نيز در کنار آثار اقتصادي و سياسي آن ها مورد ملاحظه قرار مي گيرد. به عنوان نمونه هنگام تصميم گيري درباره مسائل حمل و نقل عمومي نقش اين تصميمات در تشويق يا ممانعت از مشارکت فرهنگي مردم مورد ارزيابي قرار مي گيرد. امروزه ، بسياري از سياستگذاران دچار آن تحول نظري که فرهنگ را به طور کامل در ذهن و وجدان آن ها قرار مي دهد، نشده اند. به عنوان نمونه، وقتي سازمان هاي دولتي در کشورهاي صنعتي سياست فرهنگي را تعريف مي کنند، عموما خود را به تخصصي ترين تعريف هاي فرهنگ هم چون مطبوعات و ارتباطات ، هنر، آموزش و پرورش و در برخي کشورها ورزش محدود مي کنند. شيوه هاي متخذه براي اجراي سياست فرهنگي نيز کاملا متفاوت هستند. کمک به هنرمندان و موسسات فرهنگي معمول ترين شيوه ها هستند و هم چون برنامه هاي ايجاد اشتغال در بخش عمومي در سياست اقتصادي مي باشند. علاوه بر اين ايجاد ساختمان ها و حفظ تسهيلات فرهنگي، تشويق و تامين منابع مالي براي حفظ آثار تاريخي و تنظيم مقررات براي رسانه هاي صوتي و تصويري از ديگر شيوه هاي اجراي سياست فرهنگي دولت ها به شمار مي رود.

    تاثير"حقوق فرهنگي"

    "حقوق فرهنگي" از پايه هاي اساسي سياست فرهنگي است. درسال 1948 بلافاصله پس از تاسيس سازمان ملل متحد، اعضاي اين سازمان"اعلاميه جهاني حقوق بشر" را تصويب کردند که اعلام مي کرد: "هر فرد از حق مشارکت آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه برخوردار است ." "رنه ماهيو"، دبير کل پيشين يونسکو در سال1970 در کنفرانس بين المللي يونسکو درباره جوانب نهادي ، اداري و مالي سياست فرهنگي بر اين حق تاکيد کرد و گفت: معلوم نيست که اهميت کامل اين متن که حق فرهنگي را به عنوان يک حق جديد بشر اعلام مي کند کاملا در زمان ما درک شده است يا نه. اگر هر کس، به عنوان يک بخش اساسي از شان انساني خود، حق مشارکت در ميراث فرهنگي و فعاليت هاي فرهنگي اجتماع را داراست ، پس مسئولان جامعه وظيفه دارند تا حدي که امکانات آن ها اجازه مي دهد وسايل چنين مشارکتي رابراي او فراهم سازند. هم چنين هر فرد داراي حقوق فرهنگي است همان طوري که او داراي حق آموزش و حق کارکردن است. اين بنيان و اولين هدف سياست فرهنگي است(گيرارد صفحات 182و 183). درک وظيفه فراهم نمودن وسايل مشارکت فرهنگي طي دهه هاي اخير باعث شده تا مقامات دولتي در سراسر جهان بر سرعت اقدامات خود براي تضمين مشارکت عموم مردم در توسعه فرهنگي بيفزايند.

    ريشه هاي تاريخي سياست فرهنگي

    نظريات شکل دهنده سياست فرهنگي از منابع متعددي هم چون رويه هاي سنتي در جوامع مختلف ، ديدگاه هاي فلاسفه و نظريه پردازان ، تجربه هاي تاريخي و انديشه هاي يوتوپيايي نشات گرفته است. دادگاه ها، مراکز مذهبي، قانونگذاران و پاسبانان طي قرن هاي متمادي تصميمات مربوط به اين که چرا و چگونه ازکار در زمينه هاي هنر و تسهيلات فرهنگي حمايت شود و يا تصميمات مربوط به زبان و مذهب يک جامعه و نيز تصميمات درباره مسائل مربوط به پوشش و رفتار مناسب را مي گرفته اند . فيلسوفان و تاريخ دانان نقش مهمي در تعيين مسير حرکت جامعه به طوري که همراه با احترام به فرهنگ باشد، دارا هستند.

    در هر جامعه و هر برهه ازتاريخ، مردم انتخاب هايي درباره فرهنگي که ساخته اند، انجام داده اند. آن ها انتخاب کرده اند که چگونه آرمان ها و نگراني هاي خود را بيان کنند و يا اين که چگونه ارزش هاي خود را در مراسم مذهبي يا آئين هاي شادماني نشان دهند. اما مفهوم مسئوليت اجتماعي - فرهنگي دولت هاي دمکراتيک يک ابتکار نسبتا جديد است. نظريه سياست فرهنگي پس از جنگ جهاني دوم رواج پيدا کرد. در گفتمان هايي که از آن زمان به بعد مطرح شده ، نظريه دمکراسي فرهنگي به عنوان مهم ترين نوآوري در سياست فرهنگي ظهور کرده است.

    وزراي فرهنگ در سراسر جهان به دليل آگاهي شان از روند هاي اجتماعي جهان هم چون گسترش رسانه هاي جمعي الکترونيک، شهرنشيني ، مدرنيزاسيون به اضافه از خود بيگانگي فردي و آثار مخرب آن به اين نظريه علاقه مند شده اند. سياست فرهنگي در کشورهاي مختلف جهان تلاش براي ايجاد توسعه فرهنگي دمکراتيک يک روند جهاني است که البته بنابر شرايط اجتماعي و سياسي محلي در هرکشور شکل متفاوتي به خود مي گيرد. براي کشورهاي در حال توسعه ، پرسش اساسي درباره فرهنگ اين است که چگونه سنت هاي بومي که آن ها را به گذشته شان وصل مي کند و منبع اميد و آرمان هاي آينده آن هاست را حفظ نمايند و گسترش دهند، در عين حال که بتوانند نکات خوب و مثبت جهان صنعتي رابدون غرق شدن در آن اخذ کنند. بسياري از کشورهاي در حال توسعه براي فائق آمدن بر تاريخ طولاني استعمار فرهنگي مبارزه کرده اند.

    استعمار فرهنگي که تئاترها، کتابخانه ها، راديو و تلويزيون هاي آن ها را زيرسلطه فرهنگي که قرن ها قبل آن ها را استعمار کرده بودند، قرارداده است. با اين حال، آن ها مي خواهند از بازگشت به اين نوستالوژي و يا ايجاد يک فرهنگ مصنوعي که هيچ مطابقتي با شرايط واقعي زندگي کنوني آن ها ندارد خودداري کنند. اين کشورها مي خواهند مدرنيزاسيون را به بهترين شيوه مطابق با سنت بومي خود شکل دهند. به عنوان نمونه ، اکنون کشورهاي در حال توسعه بيش از آن که به دنبال تغيير شکل سيستم هاي تلويزيوني باشند به دنبال شيوه هايي هستند که بتوانند مطبوعات را در وهله اول گسترش دهند. چالش هاي فرهنگي کشورهاي صنعتي نيز از جهاتي مشابه با چالش هاي فرهنگي کشور هاي در حال توسعه و از جهاتي نيز با آن متفاوت است. به عنوان نمونه، وقتي سياست گذاران فرهنگي در اروپا براي اولين بار پس از جنگ جهاني دوم برنامه "دمکراتيزه کردن فرهنگ عمومي " را آغاز کردند، آن ها شيوه هاي مختلفي را آزمودند. برخي از اين شيوه ها عبارت بود از تقويت موزه ها و سالن هاي نمايش براي جذب تعداد بيشتري از مردم ، اجراي برنامه هاي اعطاي يارانه براي بليت موزه ها و سالن هاي نمايش به منظور جذب اقشار فقيرتر به اين مراکز، فرستادن هنرمندان براي اجراي برنامه هاي هنري در مدارس و بيمارستان ها. برغم تمامي اين تلاش ها، تعداد جمعيتي که به طور داوطلبانه در فعاليت هاي هنري شرکت کردند بدون تغيير ماند و فقط درصد اندکي از مردم بويژه افراد داراي تحصيلات عالي ، ثروتمندان و مردم ميانسال را شامل مي شد.

    شيوه هاي تقويت دمکراسي فرهنگي

    روح بخشيدن به اجتماع و سرزنده نگه داشتن آن مهم ترين شيوه در نظر گرفته شده شناسايي و تاييد اهداف دمکراسي فرهنگي است. در بسياري از جوامع در قالب طرح هاي روح بخش سعي برآن است تا يک هنرمند سازمان بخش با استفاده از مهارت هاي هنري و سازماني به اعضاي اجتماع کمک کند تا هويت هاي فرهنگي خود را کشف و بيان نمايند و بر توسعه فرهنگي خود نيزنظارت نمايند. ساير دست اندرکاران امور فرهنگي نيز هم چون روح بخشان زندگي فرهنگي عمل مي کنند. هم چنين سياستگذاران فرهنگي اروپا پس از جنگ جهاني دوم توجه زيادي به مسايلي که از گسترش رسانه هاي عمومي الکترونيک ناشي شده معطوف کردند و به دنبال پاسخگويي به پرسش هاي زير بوده اند: چگونه بايد مطبوعات و رسانه هاي دمکراتيک را تشويق و محافظت کرد؟ چگونه با توسعه مطبوعات مي توان مردم را قادر ساخت که از مطبوعات براي بيان آزادانه ديدگاه هاي خود بهره ببرند و مجبور نباشند هم چنان بي يار و ياور در قيد و بندها بمانند؟ چگونه مي توان فعاليت هاي، زنده مشارکتي و رو در روي فرهنگي را در جامعه اي که با توليدات انبوه رو به روست تشويق و تقويت کرد؟ هدف اساسي بسياري از تلاش هايي که قصد اجراي سياست هاي دمکراسي فرهنگي را دارد اين است که نشان دهد مهم ترين وظيفه در توسعه فرهنگي، تقويت شيوه ها و ابزارهاي توليد و نشر فرهنگي و نه اهداف آن ها مي باشد. هدف دمکراسي فرهنگي کمک به روش هاي مشارکت فرهنگي از قبيل ايجاد تسهيلات ، تجهيزات، ساختمان ها، آموزش و اشتغال است به نوعي که علاقه مندان به امور فرهنگي قادر به مشارکت در آن باشند. اين امر در واقع تفاوت بين نگهداري يک کتابخانه عمومي( يعني دمکراتيک ترين نهادهاي فرهنگي موجود) و داشتن سيستمي که در آن علاقه مندان به کتابخواني براي تهيه کتاب و نگهداري آن ها در کتابخانه شخصي پول بپردازند است. يعني بدون وجود کتابخانه هاي عمومي قابل دسترسي همگان ميزان کتابخواني خود به خود تا20 برابر کاهش مي يابد.

    شرايط دمکراسي فرهنگي

    موانع زيادي برسر راه عملي شدن اهداف دمکراسي فرهنگي وجود دارد. مهم ترين امر براي طرفداران دمکراسي فرهنگي حفظ يک تصوير بزرگ در ذهن است . کارلوس فوئنتس، عصر ما را به عنوان عصر"فرهنگ ها به عنوان بازيگران عمده تاريخ" تعريف کرده است. در سراسر جهان، هر کجا مي نگريم شاهد مقاومت فرهنگ ها در مقابل فشار يکسان ساز قدرت هاي سياسي و اقتصادي امپرياليستي هستيم. قرن بيستم شاهد ظهور فزاينده دولت هاي مستقل، ظهور روزافزون گروه هاي قومي و فرهنگي دردرون دولت ها و يک شورش جهاني عليه ارزش هاي فن سالارانه و ضد انساني توسعه از نوع غربي آن بوده است . براي زنده نگهداشتن اميد افراد به دمکراسي فرهنگي در اولين دهه بيستم و يکم داشتن يک تصوير کلان جهاني و تاريخي از ضروريات است. با اين حال شواهد زيادي براي نااميدي وجود دارد: پاکسازي قومي، نسل کشي، نژادپرستي و سرکوب نيز به همان ميزان جزو ميراث فرهنگي جهان است که توانايي انسان براي دوست داشتن يکديگر و احترام گذاشتن به تفاوت هاي يکديگر. در هر حال اين سئوال مطرح است که دمکراسي فرهنگي چقدر قادر به از بين بردن عوامل نااميدي انسان نسبت به آينده فرهنگ خود مي باشد و اين که آيا دمکراسي فرهنگي قادر است حفظ ارزش هاي فرهنگي ملي و محلي را تضمين نمايد يا خير.

    منبع: همشهري آنلاين

     
    نام :
    نام خانوادگی :
    ایمیل :
     
    متن :
    متوسط امتیاز :
    %0
    تعداد آراء :
    0
    امتیاز شما :