پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
  • جايگاه‌ دولت‌ در برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ و دامنة‌ تاثيرگذاري‌ آن  
  • 1391-09-12 13:59:58  
  • تعداد بازدید : 194   
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  • جايگاه دولت در برنامه ريزي فرهنگي و دامنة تأثيرگذاري آن

    حجت الاسلام والمسلمين عبدالعلي رضايي  

    مقدمه

    جايگاه دولت در نظام هاي اجتماعي و محدودة تصرفات و دخالت هاي منطقي آن در كليه حوزه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه ازجمله مباحثي است كه افكار و اذهان انديشمندان و تئوري پردازان علوم سياسي و اجتماعي را به خود جلب كرده و تاكنون نظرات گوناگون را پيرامون آن مطرح كرده اند.

    اما آنچه كه ما را بر آن مي دارد به بررسي اين موضوع بپردازيم، ضرورت هماهنگي و همسويي هرچه بيشتر صاحبنظران و كارشناسان و دولت بعنوان كانون اصلي برنامه ريزي فرهنگي كشور است. جامعة اسلامي ما بعد از طي دو دهه پرفراز و نشيب محتاج يك تصحيح فرهنگي در ساختارهاي كلان فرهنگ مي باشد.

    «جامعه رشيد جامعه اي است كه بتواند نيازهاي فرهنگي خويش را در رهگذر حيات و حركت اجتماعي بازشناخته، از تظاهرات وتمايلات كاذب و گذرا تفكيك كند و قدرت پاسخگويي به اين نيازها و بهره گيري از آنها را در جهت رشد و كمال معنوي و مادي دارا باشد.

    شرط لازم براي تحقق چنين مطلبي آن است كه در هر كشور زمامداران اصول گرا و واقع گرا بتوانند به منظور همراهي با جريان عظيم و عميق و اصيل فرهنگ در جامعه حداكثر بهره گيري از درياي لايزال اراده و ايمان معنوي و الهي مردم به طور هماهنگ و همسو سياستگذاري و برنامه ريزي كرده، اهم محورهاي لازم براي اين حركت را تشخيص داده و تعيين كنند».(1)

    اما در زمينة مركزيت تصميم گيري و برنامه ريزي در حوزة فرهنگ دو نظريه عمده وجود دارد. نظريه اول معتقد به عدم دخالت نهاد دولت در برنامه ريزي فرهنگي است و نظريه دوم اعتقاد به ايفاي نقش مؤ ثر دولت و حضور آن در سطح مديريت مسايل فرهنگي دارد.

    بنابراين پذيرش هركدام از اين دو نظريه از طرف مسوولين فرهنگي كشور، مناسبات و آثار خاصي را به همراه خواهد داشت كه تعيين كننده سازگاري يا ناسازگاري جهت گيري تصميمات با قانون اساسي بعنوان مظهري از بينش فرهنگ اسلامي و اهداف كلان فرهنگي خواهد بود. در طي اين نوشتار دو نظريه مذكور مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

    1- نظريه عدم دخالت دولت در برنامه ريزي فرهنگي

    انديشة عدم دخالت دولت در تنظيم امور اجتماعي از جمله فرهنگ داراي يك پيشينه تاريخي است كه ريشه در فلسفه حاكميت ماده گرايي و نظام سرمايه داري دارد. البته نظريه عدم دخالت دولت در حوزه «اقتصاد در دهه هشتاد با نام خصوصي سازي يعني واگذاري امور از نهاد دولت به مردم، در برخي از كشورها به وقوع پيوست و واحدهاي بزرگ و متوسطي كه در اختيار دولت ها بود، با انگيزه افزايش كارآيي اقتصادي و با برنامه هايي خاص به سوي صاحبان سرمايه منتقل شد.

    در نيمه دوم دهه هشتاد با تحولات سياسي - اجتماعي در اروپاي شرقي و شوروي سابق و با فروپاشي ماركسيسم و كمونيسم در آنها زمينة اين موضوع تشديد و به صورت يكي از روندهاي تحولات عمده جهاني مطرح شد. به گونه اي كه اگر دركشوري خصوصي سازي بعنوان يك امر ضروري واقعيت نداشت، ليكن به دليل همراهي با قافله جهاني باتأييد بانك جهاني براي پذيرش برنامه هاي اقتصادي آن كشور، در دستوركار دولت ها قرار گرفت».(2)

    1-1- اصالت سرمايه قانون حاكم بر جريان فرهنگ

    بنابراين، پيدايش نظريه عدم دخالت دولت در امور مختلف از جمله فرهنگ ريشه در بنيان هاي نگرش سرمايه داري غرب دارد، و اما عمده ترين دليل عدم دخالت دولت را در برنامه ريزي فرهنگي در راستاي پاسداري از اصل دموكراسي و آزادي فكر و عقيده مطرح مي سازند. لذا دخالت دولت را در امور فرهنگي به هر ميزان كه محدود و ناچيز باشد مضر به آزادي تفكر و بيان انسان ها دانسته و بعنوان مانعي جدي در مقابل آزادانديشي قلمداد مي گردد.

    در تحليل اين ديدگاه توجه به اصل كلي و فراگير كه حاكم بر ساختار حكومتي جهان غرب است ضروري خواهد بود. اصولاً ساختار سياسي، فرهنگي، اقتصادي نظام هاي غربي بر پايه اصالت سرمايه سامان يافته و برنامه رشد و توسعه اين دسته از كشورها درتمامي ابعاد از جمله برنامه ريزي فرهنگي براساس قوانين و ابزارهاي تضمين كننده سود سرمايه تنظيم مي گردد.

    در حقيقت، قوانين توسعه سرمايه است كه چارچوب دخالت دولت را در حوزه امور فرهنگي مشخص مي سازد.

    در اين ساختار، مسايل فرهنگي همچون يك كالا ارزيابي مي شود و در ملاحظه تعادل اقتصادي همان گونه كه سبد كالاهاي مصرفي و سرمايه وجود دارد، سبد قيمت نيروي كار و مسايل فرهنگي وابسته به آن نيز وجود دارد. اما سبدي كه بر كل روند حاكم است، رشد پول در زمان مي باشد كه اساس تمركز سرمايه محسوب مي شود.

    براين پايه، ارزش و اخلاق اجتماعي حول محور اقتصاد معنا مي گردد و هر آنچه كه تحت عنوان اخلاق و معنويت مطرح مي گردد چيزي جز اخلاق تجاري نيست. «مديرشركت شنايدر، اصل تغييرناپذير نظام سرمايه داري آنگلوساكسون را مي پذيرد كه مي گويد: ما هيچ تعارفي نداريم كه بگوييم هدف ما دستيابي به 15 درصد سودآوري است تا بدين وسيله بقاي فعاليت هاي خود را تضمين كنيم. بنا به گفته وي، اقتصاد جهاني ممكن است با خطرات عمده اي روبه رو گردد. لذا اخلاق جهاني بايد اساساً شامل اخلاق تجاري گردد».(3)

    حال با توجه به حاكميت چنين روندي بر جامعه جهاني مي توان پي برد كه شركت هاي بزرگ اقتصادي، تصميم سازان و تصميم گيران اصلي جوامع آزادند و دولت ها نيز در اين جوامع داراي هويت و نقش تبعي اند، زيرا تحت نفوذ و سلطه صاحبان شركت هاي عظيم اقتصادي قرار دارند و نهايت اين كه دولت ها مجري خواست هاي آنان مي باشند.

    پس همان گونه كه دولت در بعد اقتصادي جامعه نقش كارگذاري دارد، در بعد فرهنگ و توسعه انديشه و ساخت و ساز علوم نيز به صورت واسطه عمل مي كند. به بيان ديگر، در جوامع غربي نه تنها برنامه ريزي فرهنگي در سطوح فعاليت هاي پژوهشي - آموزشي و فني - تبليغي آزاد و مستقل نبوده، بلكه تحت سيطرة نفوذ و حاكميت بنگاه ها و شركت هاي اقتصاد مي باشند.

    1-2- دامنه تأثيرگذاري قطب هاي اقتصادي بر برنامه ريزي فرهنگي

    بنابراين، دامنه تأثيرگذاري قطب هاي اقتصادي بر برنامه ريزي فرهنگي تا زيربنايي ترين سطوح توليد فرهنگي بر پايه توسعه تكنولوژي صورت مي گيرد و به عبارتي، توسعه تكنولوژي حاكم بر سفارشات توليدات فرهنگي است، يعني صاحبان سرمايه هستند كه جهت گيري سفارشات فرهنگي جامعه را تعيين مي كنند و اصناف مختلف در راستاي تأمين آن سفارشات اقدام مي نمايند و مردم نيز تنها در بعد مصرف آن آزادند. البته قدرت مصرف نيز متناسب با كيفيت نظام توزيع ثروت جامعه انجام مي پذيرد.

    در چنين ساختاري، دولت ها برخاسته از احزابي هستند كه هزينه آن احزاب توسط سرمايه داران تأمين مي شود و دولت نيز تأمين كننده منافع قطب هاي سرمايه مي باشد و در قبال اين خدمت يقيناً نقش دولت به 25 درصد كه از رشد توليد ناخالص ملي (N.P.G) در جامعه بايستي هزينه خدمات شود، تعريف مي گردد. يعني دولت درتمامي بخش ها از جمله فرهنگ خدمتگزار رشد سود سرمايه است.

    1-3- ناسازگاري بنيان هاي نظريه اول با فطرت و كرامت انساني

    مديريت فرهنگي جامعه نمي تواند به دست دولت باشد، زيرا دولت مجبور است به صورت يك تابع حول قمر سرمايه حركت كند. حال بايد اين واقعيت را قبول كنيم كه نظريه اول كارآمدي مناسبي در جريان ساماندهي فرهنگي كشور نمي تواند داشته باشد، زيرا تمدن هاي مادي نيز در رهگذر اين ديدگاه دچار بحران هويت شده اند. و از طرفي طرفداران اين نظريه اصلي ترين دليلي كه براي عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ مطرح مي كنند حفظ حريم آزادي فكر وعقيده و بالندگي آن است. در صورتي كه آزادي تفكر و اعتقاد در توليد فرهنگي منحصر به آزادي فرهنگي در توسعه بهره جويي مادي گرديده و اين مطلب خود نقض غرض و گويايي سلب آزادي از ديگر فرهنگ هاست.

    و تعجب آورتر اين كه سردمداران تمدن مادي كه بشريت را به سوي آزادي، برابري و امنيت دعوت مي كنند سخن از برخورد تمدن ها برميان آورده اند و بعنوان يك سياست پذيرفته شده در حال اجراي آن مي باشند و برخورد ميان فرهنگ ها را امري اجتناب ناپذير مي پندارند.(4)

    خلاصه كلام اين كه، ناسازگاري بنيان هاي اين نظريه با فطرت و كرامت انساني و تجربه ناموفق و بحران ساز آن در كشورهاي مبدأ ما را برآن مي دارد كه نكات احتمالي مثبت و جزيي اين ديدگاه را با توجه به نكات زيانبار و منفي آن در طيف گسترده مقايسه نماييم. صرف مقايسه ما را به اين نتيجه رهنمون خواهد ساخت كه نظريه عدم دخالت دولت در برنامه ريزي فرهنگي نظريه قابل اعتماد و منسجمي براي هدايت فرهنگي كشور اسلامي مان نخواهد بود.

    2- نظريه محوريت دولت در برنامه ريزي فرهنگي

    اما نظريه اي كه معتقد به نقش محوري دولت در سطح توسعه و كلان برنامه ريزي فرهنگي است، دولت را بعنوان مركزيت نظام اجتماعي مبتني بر بنيان ديني و به طور مشخص، دين اسلام مطرح مي سازد.

    در اين ديدگاه، دولت بعنوان بزرگ ترين نهاد درنظام موازنه اجتماعي مسووليت سرپرستي تكامل ساختارهاي اجتماعي را برعهده دارد. لذا دولت نه تنها «متولي تكامل فرهنگ، بلكه سرپرست رشد وتكامل تمامي ابعاد اجتماعي» حيات بشري است و به همين دليل، اصولاً برنامه ريزي هاي فرهنگي نه تنها جدا و مستقل از تأثيرات دولت نيستند، بلكه به دليل جايگاه ولايتي و هدايتي خاصي كه براي دولت ترسيم مي شود، حوزه فرهنگ و برنامه ريزي هاي فرهنگي به نحو گسترده اي تحت تأثير اين نهاد اجتماعي قرار دارند.

    البته اين بدان معنا نيست كه يك نوع ديگر از ديكتاتوري و سلطه گري هرچند اقتصادي نباشد بر تكامل فرهنگي حاكم گردد، زيرا فرهنگ اسلامي يعني فرهنگ گرايشات رواني و اعتقادي جامعه برپايه آزادانديشي عرفاني، فلسفي، فقهي و تجربي استوار است.

    ساختار فرهنگي اسلامي به هر درجه از رشد و كمال كه برسد خود را مطلق نمي انگارد ودر همه مراتب توسعه، زمينه بحث و فحص علمي را نمي بندد.

    2-1- ضرورت هاي دخالت دولت در برنامه ريزي فرهنگي

    استدلال ها و دلايل فراواني براي حضور مؤ ثر دولت در برنامه ريزي فرهنگي وجود دارد كه به مهم ترين آنها اشاره مي شود.

    ضرورت هدايت و سرپرستي كليه شوون زندگي اجتماعي در جهت سعادت، قانونمندي و ضابطه مندسازي فرهنگ، مقابله با هرج و مرج فرهنگي، اتخاذ موضع فعال فرهنگي در نظام موازنه جهاني، جلوگيري از ورود فرهنگ فاسد بيگانه به عرصه فرهنگ اسلامي، استقلال فرهنگي و... از جمله دلايل حضور دولت در برنامه ريزي فرهنگي مي باشد.

    بي شك اگر دولت اسلامي رهبري كليه ابعاد زندگي اجتماعي بشري را در جهت سعادت بر عهده نگيرد، رهبري حوادث اجتماعي وتكامل آن به دست دولت هاي سلطه طلب مادي و لائيك خواهد افتاد. طبعاً موضع گيري دولت اسلامي در چنين وضعيتي نسبت به تغييرات وتحولات ملي، منطقه اي و جهاني موضع انفعالي خواهد بود. لذا ضرورت حضور فعال دولت در برنامه ريزي فرهنگي در جهت تغيير موازنه به نفع اسلام اجتناب ناپذير مي باشد.

    مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي درباره جايگاه دولت در مديريت فرهنگي چنين مي فرمايند:

    « مديريت فرهنگي به مفهوم وجود يك دستگاه متفكر، مدير و مدبر است كه قادر است فرهنگ يك كشور را قانونمند و ضابطه مند سازد. بنابراين، مديريت فرهنگي درمقابل هرج و مرج فرهنگي قرار دارد و مركز اين مديريت نيز شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. هرج و مرج در همه بخش هاي حياتي كشور از جمله در بخش فرهنگ مضر است و بر اين اساس نمي توان پذيرفت كه در يك جامعه با فرهنگ، هر متاع فاسد و مفسدي عرضه شود و هيچ گونه مؤ اخذه و مسووليتي در قبال آن وجود نداشته باشد، زيرا چنين وضعيتي عين هرج و مرج است».(5)

    علاوه براين موارد، تهاجم فرهنگي از ناحيه دشمنان و دولت هايي كه به رهبري جهاني مي انديشند و به دنبال حاكميت همه جانبه هستند، ايجاب مي كند كه مركزيت مقتدري مسووليت دفاع و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي دشمن را به عهده بگيرد. در اين خصوص نيز مقام معظم رهبري فرموده اند:

    « واقعي بودن تهاجم فرهنگي دشمن ايجاب مي كند كه در داخل كشور، مجموعه اي از نيروهاي صاحب فكر و انديشه، خود را مسوول دفاع و مقابله هوشمندانه با آن بداند و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همان مجموعه اي است كه پيوسته بايد در حال فكر كردن، طرح ريزي، تدبير و آماده سازي، تجهيز و تكميل امكانات لازم براي مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي دشمن باشد».(6)

    بنابراين، براي ساماندهي فرهنگي نياز به وجود مركزيتي قوي كه قدرت هماهنگ سازي فعاليت هاي بنيادي، كلان وخرد بخش فرهنگ را داشته باشد، ضروري و الزام آور است.

    البته ساماندهي فرهنگي درمقياس كلان و توسعه، بدون وجود منطق و ابزار هماهنگي سازي مناسب غيرممكن خواهد بود، زيرا منحصراً منطق و ابزارهاي طبقه بندي توانايي ملاحظه نسبت ها ومتغيرهاي متعدد بامناسبات نظام نيازمندي ها با تكامل اجتماعي را مي توانند ايجاد كنند و از طرفي، برنامه ريزي براي ساماندهي مسايل اجتماعي نياز به كار تحقيقاتي سازماني و سرمايه گذاري اجتماعي دارد كه توان انجام اين نحو حركت عظيم جز با محوريت و مركزيت دولت بعنوان نهاد هماهنگ كننده و با مشاركت نهادهاي صنفي و مباشرت آحاد مردم محقق نمي گردد.

    2-2- تعريف فرهنگ

    براي مشخص شدن دامنه تاثيرگذاري فعاليت هاي دولت در برنامه ريزي فرهنگي، ابتدا لازم است فرهنگ تعريف شود تا براساس تعريف بتوان موضوع تصرف و رسالت دولت را معين نمود. به خلاف تعاريف موجود از فرهنگ، تعريف فرهنگ در نظام اسلامي از خصوصيت و ويژگي خاصي برخوردار است، زيرا در توسعه فرهنگي، اخلاق و گرايشات و اعتقادات محور قرار مي گيرد و توسعه كارآمدي، حول محور توسعه اخلاق صورت مي پذيرد.

    بر اين مبنا، فرهنگ به كيفيات يا جهت هاي پذيرفته شده اجتماعي نسبت به نظام ارزشي يا اعتقادي، بينشي يا نظري، دانشي يا كاربردي متناسب با تكامل اسلامي جامعه تعريف مي گردد.

    به عبارتي، فرهنگ به سنجش، پذيرش و تفاهم تعريف مي شود. حال بايد بررسي كنيم كه ارتباط اين سه متغير در تعريف با يكديگر چيست وكدام يك نسبت به ديگري اصل مي باشد:

    الف) تفاهم محصول پذيرش

    مفاهمه و بالطبع تفاهم بر سر يك موضوع هنگامي صورت مي گيرد كه پذيرش نسبت به آن موضوع ايجاد شود، چراكه تفاهم بدون پذيرش امكان پذير نخواهد بود و همواره پذيرش نسبت به يك امر شرط لازم تفاهم نسبت به امر ديگري مي باشد.

    ب) پذيرش محصول سنجش

    اگرچه تفاهم محصول پذيرش است، ولي پذيرش هم خود محصول سنجش مي باشد. يعني در صورتي شخص مي تواند طرف مقابل خود را به پذيرش برساند و همراه خود كند كه ابتدا براي او ايجاد تناسباتي مقنن( قانونمند) كند تا بتواند در ساية آن سنجش را به پذيرش برساند.

    سنجش خود داراي سه مرحله گمانه، گزينش، پردازش مي باشد؛ بدين صورت كه با ايجاد احتمالات متعدد و گزينش احتمال برتر و پردازش آن مي توان پذيرش نسبت به يك موضوع را تمام كرد. به تعبير ديگر، با گمانه زني ايجاد نسبت بين چند چيز در يك موضوع يا چند موضوع صورت مي گيرد كه با ايجاد چنين تناسباتي مي توان نسبت جديدي را به غير انتقال داد.

    2-3- اصلي ترين فعاليت هاي فرهنگي

    پس مي توان ساماندهي فرهنگ را از طريق كنترل و هدايت سه نحوه فعاليت يعني

    1- نظام گمانه زني يا احتمالات

    2- نظام گزينش يا انتخاب

    3- نظام پردازش با ايجاد نسبت ها و معادلات به انجام رساند.

    براساس اين تعريف از فرهنگ اصلي ترين وظيفه دولت مديريت فرهنگي در سه سطح ذيل مي باشد:

    1- مديريت و بهينه سازي در گمانه زني اطلاعات اجتماعي: يعني مديريت به گونه اي انجام شود كه سرعت گمانه زني و پيدايش احتمالات جديد در تمامي سطوح فرهنگي مرتباً افزايش يابد.

    2- مديريت و بهينه سازي درگزينش اطلاعات اجتماعي: يعني مديريت و هدايت به گونه اي انجام شود كه ميزان دقت ابزارهاي سنجشي و منطقي و محاسباتي جامعه دايماً بهينه و ارتقا يابد.

    3- مديريت و بهينه سازي در پردازش اطلاعات اجتماعي: يعني مديريت به گونه اي انجام شود كه ميزان تأثير مفاهيم در هماهنگ سازي نظام فكري (اعتقادي، نظري، كاربردي) جامعه افزايش يابد و سطح تفاهم و پذيرش اجتماعي نسبت به فرهنگ تكاملي اسلام ارتقا يابد.

    2-4- راندمان فعاليت هاي فرهنگي

    راندمان اين سه سطح از فعاليت هاي فرهنگي دولت عبارتند از:

    1- درسطح خرد

    1-1- توسعه و هماهنگ سازي گمانه ها و نظام احتمالات در مفاهيم اعتقادي، نظري و كاربردي

    1-2- توسعه و هماهنگ سازي گزينش گمانه ها در مفاهيم اعتقادي، نظري و كاربردي

    1-3- توسعه و هماهنگ سازي پردازش مفاهيم اعتقادي، نظري و كاربردي

    2- در سطح كلان

    2-1- مديريت بر پيدايش سرعت احتمالات و گمانه زني

    2-2- مديريت بر پيدايش دقت گزينش و انتخاب احتمالات

    2-3- مديريت بر پيدايش تأثير پردازش اطلاعات در عينيت

    3- در سطح توسعه

    3-1- توسعه صيانت اجتماعي، فرهنگي

    3-2- توسعه عدالت اجتماعي، فرهنگي

    3-3- توسعه اعتماد اجتماعي، فرهنگي

    راندمان نهايي اين سه سطح خرد، كلان و توسعه، تكامل اجتماعي فرهنگ خواهد بود.

    2-5 - جايگاه اصناف و عموم مردم در برنامه ريزي فرهنگي

    البته وظيفه اصناف فرهنگي مشاركت در برنامه ريزي و جريان يافتن فرهنگ در جامعه است و آحاد و عموم مردم به وسيله مباشرت خود در تحقق و بهينه سازي اهداف فرهنگي فعاليت و ايفاي نقش مي نمايند.

    2-6- دخالت دولت در اصلي ترين بخش فرهنگي

    با توجه به جايگاه دولت و تعريف فرهنگ و ابزارهاي توسعه فرهنگي مي توان به وضوح دامنه تأثيرگذاري دولت اسلامي را در حوزه برنامه ريزي فرهنگي مشخص ساخت. پس مي توان نتيجه گرفت كه دولت بعنوان مسوول و سرپرست تكامل فرهنگي تنها به تغيير وتصرف اصلي ترين بخش هاي فرهنگي كه همان روش و منطق حاكم بر فرهنگ است، مي پردازد و از اين طريق زمينه توسعه فرهنگي و اصلاح بنيان ارزشي و اخلاقي، نظام فكري و فلسفي و كارآمدي علمي جامعه را فراهم مي آورد.

    2-7- حاصل كلام

    حاصل كلام اين كه، اين مقاله درصدد طرح يك تئوري و در نهايت، اثبات ضرورت يك كار پژوهشي و تحقيق ميداني است كه با تعيين شاخصه هايي كه توانايي مطالعه عينيت را داشته باشد و تحليل واقعي از وضعيت فرهنگي را در اختيار مسوولين فرهنگي نظام اسلامي قرار بدهد، مي باشد. البته پرداختن به تمامي ابعاد اين موضوع حساس و مهم و خارج از ظرفيت يك مقاله علمي است.

    طبيعتاً اين كار مستلزم تنظيم كليات برنامه براي انجام يك مطالعه كتابخانه اي و تحقيق ميداني براساس واقعيت هاي عيني است كه در صورت اعلام نياز مسوولين نسبت به چنين طرحي آمادگي براي ارايه طرح تفصيلي و طرح اجرايي و در نهايت اجراي تحقيق ميداني براي رسيدن به يك تحليل عملي و راهگشا براي تصميم گيران فرهنگي وجود دارد.

    اين نوشتار را با دو پيام مهم فرهنگي از حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي به پايان مي رسانم كه توجه شايسته نسبت به آن ما را از انحراف و لغزش مصون مي دارد و در اصلاح امور فرهنگي ياري رسان خواهد بود.

    « بي شك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هرجامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هرجامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد و با انحراف فرهنگ هرچند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد، ولي پوچ و پوك و ميان تهي است. اگر فرهنگ جامعه اي وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا مي كند و بالاخره در آن مستهلك مي شود و موجوديت خود را در تمام ابعاد از دست مي دهد. استقلال و موجوديت هرجامعه از استقلال فرهنگ آن نشأت مي گيرد و ساده انديشي است كه گمان شود با وابستگي فرهنگي استقلال در ابعاد ديگر يا يكي از آنها امكان پذير است، بي جهت و اتفاقي نيست كه هدف اصلي استعمارگران كه در رأس تمام اهداف آنان است هجوم به فرهنگ جوامع زير سلطه است».(7)

    « اين كشور نيازمند يك تصحيح فرهنگي است و علاج مشكلات آن نيز با اصلاح فرهنگي امكان پذير است. بنابراين، بايد مسايل فرهنگي با يك ديد وسيع و عميق مورد توجه قرار گيرد و از تعهد اسلامي، روحيه انقلابي و آمادگي ملت ايران بعنوان يك فرصت ارزنده در جهت انجام اصلاحات فرهنگي و اخلاقي استفاده شود».(8)

    پي نوشت ها

    1- اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، چاپ اول، زمستان 1371.

    2- مرعشي، سيدجعفر، «چالشي نو در مقولات اجتماعي»، سازمان مديريت صنعتي.

    3- مذهب نوين اقتصادي،Jean Pierre Robin ، فيگارو، 16909، 24 دسامبر 1998 برابر با 3/10/1377، مجله ترجمان اقتصادي، سال اول، شماره 37.

    4- «شعار اصلي روند جهاني شدن، تأسيس بازار واحد جهاني است. اين فرآيند خواهان دستيابي به حداكثر سود از طريق سرمايه گذاري هاي فرامرزي است.» از گفت وگوهاي سمينار پاريس، دفين كه به كنگره جهاني شبيه بود چنين برمي آيد كه برخورد ميان فرهنگ ها امري اجتناب ناپذير استJean Pierre Robin .، فيگارو،16909، 24 دسامبر 1998، مجله ترجمان اقتصادي، سال اول، شماره 37.

    5- حضرت آيت الله خامنه اي، كيهان، 16/10/1377.

    6- همان مأخذ.

    7- حضرت امام خميني (قدس سره)، 31/6/1360.

    8- مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي.

     
    نام :
    نام خانوادگی :
    ایمیل :
     
    متن :
    متوسط امتیاز :
    %0
    تعداد آراء :
    0
    امتیاز شما :