پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
  • پيشرفت و وظايف دولت ديني  
  • 1391-09-12 13:48:38  
  • تعداد بازدید : 21   
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  • پیشرفت و وظایف دولت دینی

    ناصر جهانيان*

    چکيده

    اين مقاله با روش توصيفي و اسنادي و با هدف بيان پيشرفت و وظايف دولت ديني تدوين يافته است. از آنجا كه عمران و آبادي کشور اسلامي بدون وجود دولتي متعهد، متدين، باتدبير و کارآمد امکان پذير نيست، تلاش شده است تا ضمن شناخت ماهيت پيشرفت و توسعه از يک سو و شناخت ابعاد دولت ديني از سوي ديگر، وظايف دولت اسلامي در سه سطح بررسي شود: سطح اول، وظايف اوليه دولت اسلامي؛ سطح دوم، وظايفي که به طور مستقيم موجب پيشرفت مي شود؛ سطح سوم، وظايفي که به طور غيرمستقيم موجب پيشرفت و توسعة اسلام خواهد شد.

    كليد واژه ها: پيشرفت، توسعه، دولت، دين، وظايف.

    مقدمه

    پيشرفت به سمت اهداف نهايي و متوسط خلقت، وظيفة هر فرد و جامعة متعالي است. اين مهم هنگامي به سرمنزل مقصود مي رسد که نهادهاي شيطاني نتوانند اثربخشي لازم را داشته باشند؛ يعني دولتي ديني، زمام هدايت مردم و نهادهاي رحماني را در دست داشته باشد. اين دولت براي رسيدن به اين اهداف، چه تکاليفي بر عهده دارد و چه کارهايي بايد انجام دهد تا پيشرفت پايداري مبتني بر اسلام تحقق يابد؟ اين مقاله در صدد پاسخ به اين پرسش اصلي است. طبيعي است که پرسش هاي فرعي براي شناسايي «ماهيت پيشرفت» و «ماهيت دولت ديني» طراحي مي شوند.

    چيستي پيشرفت

    رشد، ترقي، ارتقا، پيشرفت و توسعه واژه هايي هم افق و تقريباً مترادف مي باشند.[0] بيش از دويست سال است که چنين واژه هايي در ادبيات اقتصادي سياسي جهان کاربرد داشته و خاستگاه آغازين آن اروپا و تمدن صنعتي غرب است.

    دو نوع پيشرفت وارونه

    در اين دو قرن گذشته، جهان دو نوع پيشرفت و توسعة وارونه و نامطلوب را مشاهده کرد. نوع اول در غرب با عنوان مدرنيته و توسعة غيربرنامه ريزي شده اتفاق افتاد و نوع دوم در جهان سوم با عنوان مدرنيزاسيون و توسعة برنامه ريزي شده.

    نوع اول در غرب بدون برنامه ريزي خاصِ ناظر به كل جامعه و بدون كوشش هاي سنجيده، به طور تدريجي و با تغيير و تحول در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به وقوع پيوست و هدف آن رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه بود. اين افزايش، مرهون به كارگيري روش هاي توليد مبتني بر دانش و مبتني بر عقلانيت ابزاري بود. اما نوع دوم پيشرفت و توسعه، در كشورهاي در حال توسعه و بعد از جنگ جهاني دوم بود که روندي متفاوت داشت. توسعة اين كشورها، كه با هدف رسيدن به پيشرفته ها و خط مشي صنعتي شدن و با تأكيد بر انتقال تكنولوژي و انباشت سرمايه براي رسيدن به هدف مزبور آغاز شده بود، روندي تند و سريع داشت كه با كوشش هاي برنامه ريزي شده از طرف سازمان ها، حركت هاي اجتماعي و به ويژه از طرف دولت ها همراه بود. به دليل آنكه اغلب اين كشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي دانسته و توسعة اقتصادي را به منزلة مهم ترين جزء توسعه تلقي مي كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش هاي متعالي، مشاركت سياسي و محيط زيست غفلت نمودند و بدين ترتيب، از اواخر دهة هفتاد تاكنون، بحران فكري همگاني و شايعي در حوزه هاي نظري مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد كه بيشتر ناشي از ناتواني در ارائه تعريفي قابل قبول از مفهوم «توسعه» است.

    گروهي از انديشمندان، رفع وابستگي و مسئله ضرورت ايجاد نظم نوين بين المللي را عامل اساسي توسعه و نظام سرمايه داري سلطه گر را مانع تحقق آن دانسته اند و از جنبة داخلي، روابط استثماري را محكوم و نظام مالكيت جمعي را پيشنهاد نموده اند.

    از سوي ديگر، بعد از شكست مكتب نوسازي (نظرية غالب توسعه) به دليل بروز نابساماني هاي اجتماعي، آسيب هاي فرهنگي و زيست محيطي و رشد قارچ گونة حلبي آبادها و زاغه ها، عده اي از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقي كرده و براي تحقق آن «راهبرد نيازهاي اساسي» را پيشنهاد كرده اند. در سال 1974 در اعلاميه «كوكويوك» تصريح شد: «هر فرآيند رشدي كه نيازهاي اساسي را ارضا نكند يا ـ حتي بدتر ـ ارضاي آنها را مختل سازد، صرفاً كاريكاتوري از توسعه مي باشد».[1]

    پيشرفت معقول و حکيمانه

    ناكامي اكثر كشورهاي كمترتوسعه يافته در دستيابي به توسعه از يك سو و از سوي ديگر، ميوه هاي تلخ توسعة غرب (از قبيل افزايش شكاف هاي طبقاتي، ازخودبيگانگي انسان اثر بت وارگي و شيئي شدن روابط انساني، قدرت بي مهار شركت هاي بزرگ و احزاب و دستگاه هاي دولتي، عقلانيت ابزاري و تسلط افسانه اي تكنولوژي بر انسان، افزايش هزينه هاي اجتماعي ناشي از خودمحوري و نفع طلبي و مهم تر از همه، تخليه نظام محتوايي جوامع غربي از فلسفه زندگي و مرگ)، موجب شد تا واژة «توسعة حكيمانه»، به نحو گسترده اي در ادبيات توسعه، طرح و رايج شود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه رشد اقتصادي بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادي، عدالت در توزيع، مشاركت سياسي و ارزش هاي متعالي، عناصر اصلي توسعه انتخاب شده اند.

    اگر در ابتداي دهة شصت ميلادي، بيشتر بُعدِ اقتصادي توسعه مورد توجه بود، امروزه، به ويژه بعد از انقلاب اسلامي ايران[2] و ابطال نظرية «افيون بودن دين براي توده ها» و بعد از چالش جدي دين با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفت؛ به نحوي كه در سال 1986، متخصصان توسعه در همايش «موضوعات اخلاقي در توسعه» در كلمبوي سريلانكا، به اين توافق دست يافتند كه در تعريفي كامل از توسعه بايد شش بعد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، زيست محيطي و الگوي زندگي كامل را مد نظر قرار دهند.[3]

    مفهوم توسعه و پيشرفت

    از منظر بنيان گذار جمهوري اسلامي، امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري، توسعه و پيشرفت معناي جامع و فراگيري دارد. حضرت امام در مورد توسعة فراگير مي فرمايد: «اين مسلّم است كه از نظر اسلام، حل تمامي مشكلات و پيچيدگي ها در زندگي انسان ها، تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاصي حل نمي شود و نخواهد شد، بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود]كه[ كليد دردهاست. ما معتقديم تنها مكتبي كه مي تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلي كه امروز با آن دست به گريبان است، نجات پيدا كند و انساني زندگي كند، انسان گونه، بايد به اسلام روي بياورد».[4] مقام معظم رهبري نيز اخيراً پيشرفت همه جانبه را تا حدود زيادي تبيين کرده و مي فرمايد: «پيشرفت در يك جهتِ محض نيست. مقصود از پيشرفت، پيشرفت همه جانبه است. از همة ابعاد در كشور، اين ملت، شايسته و سزاوار پيشرفت است».[5] ايشان پيشرفت را در ابعاد ذيل دانسته اند:

    1.توليد ثروت ملي، 2. دانش و فناوري، 3. اقتدار ملي و عزت بين المللي، 4. اخلاق و معنويت، 5. امنيت كشور، 6. ارتقاي بهره وري، 7. قانون گرايي و انضباط اجتماعي، 8. وحدت و انسجام ملي، 9. رفاه عمومي،10. رشد سياسي، مسئوليت پذيري، عزم و ارادة ملي.

    انديشمندان مرتبط با توسعه از قبيل ميردال، تودارو و بلک نيز توسعه و پيشرفت را به مفهوم جامع و فراگير تعريف کرده اند. همگي، بر اين نكته تأكيد دارند كه توسعه، فرايند تحول بلندمدت، همه جانبه، ساختاري و كيفي درون نظامي اجتماعي به نام جامعه (دولت ـ ملت) است كه نيازهاي رو به گسترش جمعيت را با روشي عقلاني برآورده كند. در اينجا فقط به چهار تعريف اين انديشمندان اشاره مي کنيم و در پايان، تعريف منتخب خود را ارائه مي کنيم:

    1. تعريف ميردال: توسعه به معناي ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر است.[6] مراد از زندگي بهتر، همان آرمان هاي نوسازي است. ميردال برخي از اين آرمان ها را به مثابة قضاياي ارزشي مفيدـ به منزلة معياري براي ارزيابي توسعه ـ بيان مي كند كه عبارت اند از: عقلانيت، توسعه و برنامه ريزي توسعه، افزايش بهره وري، افزايش سطح زندگي، تساوي اجتماعي و اقتصادي، بهبود نگرش ها و نهادهاي موجود، وحدت ملي، استقلال ملي، دموكراسي براي توده مردمي، انضباط اجتماعي.[7]

    2. تعريف تودارو: توسعه را بايد جرياني چندبعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد، مجموعة نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته هاي افراد و گروه هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوبِ زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي، كه از نظر مادي و معنوي « بهتر » است، سوق مي يابد.[8]

    3. تعريف بلك: توسعه بايد به معناي دستيابي به شماري از « آرمان هاي نوسازي » از جمله افزايش بهره وري، برابرسازي اقتصادي و اجتماعي، معرفت مدرن، بهبود نگرش ها و نهادهاي پيشرفته و ايجاد نظام عقلايي و هماهنگ به منظور سياست گذاري تفسير شود كه مي تواند برخي از شرايط نامطلوب را در نظام هاي اجتماعي توسعه نيافته برطرف سازد.[9]

    4. تعريف مير: بهتر است توسعه را به منزلة وسيله اي ـ به عنوان فراگردي ابزاري براي غلبه بر فقر دائمي و رسيدن به توسعة انساني ـ در نظر گيريم .[10]

    5. تعريف منتخب: توسعه امري ارزشي است که در چارچوب نظام هاي اجتماعي ـ فرهنگي، شکل خاصي پيدا مي کند. هر نظام اجتماعي براي تداوم مستقل خود، محتاج نظام ارزشي و فرهنگي ويژة خودش است. اين نظام فرهنگي روح آن نظام ناميده شده و رفتارهاي عوامل فردي، نهادي و سازماني را در خرده نظام هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي شکل داده و ارتقا مي بخشد. خرده نظام اقتصادي توليد ثروت، خرده نظام سياسي توليد قدرت، خرده نظام اجتماعي توليد عاطفه و همبستگي و خرده نظام فرهنگي توليد معرفت، دانش و اخلاق مي کند. خرده نظام شخصيت فردي (افراد نخبه، قهرمان، بزرگ و بزرگوار) مي تواند نقش عظيمي در تأسيس نهادهاي جديد و خلاق و اصلاح نهادهاي قديمي داشته باشد. حال با توجه به اين مقدمه، مي توان گفت: «توسعة اسلامي فرايند تحول بلندمدت، همه جانبه (و نه صرفاً اقتصادي)، ساختاري و كيفي درون يك نظام اجتماعي ـ فرهنگي اسلامي به نام جامعه (دولت، ملت) است كه نيازهاي واقعي رو به گسترش جمعيت را با روشي عقلاني و در چارچوب اهداف و احكام اسلام برآورده كند. در اين فرايند، خرده نظام هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعة مذكور، ارتقاي انطباقي يافته و با خودمختاري نسبي از يكديگر، ثروت، قدرت، همبستگي و معرفت توليد مي كنند».

    توسعة خرده نظام اقتصادي توسعة اقتصادي، توسعة خرده نظام سياسي توسعة سياسي، توسعة خرده نظام اجتماعي توسعة اجتماعي و توسعة خرده نظام فرهنگي توسعة فرهنگي ناميده مي شود. با استفاده از تعريف مزبور، مي توان بيانات مقام معظم رهبري را به نحو علمي تبيين کرد.

    پيشرفت در توليد ثروت ملي، به توسعة اقتصادي اشاره دارد؛ پيشرفت در دانش و فناوري، به علت مستقيم توليد ثروت و همين طور به توسعة فرهنگي؛ پيشرفت در اقتدار ملي و عزت بين المللي، به توسعة سياسي؛ پيشرفت در اخلاق و در معنويت، به توسعة فرهنگي؛ پيشرفت در امنيت كشور، به استحکام بسترهاي توسعه؛ پيشرفت در ارتقاي بهره وري،[11] به مهم ترين[12] علت مستقيم توسعة اقتصادي اشاره دارد؛ پيشرفت در قانون گرايي و انضباط اجتماعي،[13] و پيشرفت در وحدت و انسجام ملي،[14] به توسعة سياسي و توسعة نهادهاي تأمين عدالت حقوقي و هويت ملي اشاره دارد؛ پيشرفت در رفاه عمومي، به اثر توسعة اقتصادي اشاره دارد؛ پيشرفت در رشد سياسي،[15] مسئوليت پذيري و عزم و ارادة ملي، به توسعة نظام شخصيت فردي اشاره دارد.

    چيستي دولت ديني

    براي تبيين دولت ديني، ابتدا لازم است اجزاي اين ترکيب، يعني ترکيب، دولت ديني» تحليل شود؛ يعني ابتدا بايد ماهيت «دولت» و سپس ماهيت «دين» آشکار شود.

    ماهيت دولت

    در اصطلاح سياسي، ديدگاه هاي گوناگوني دربارة دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخي، تفاوتي بين دولت و هيئت حاكمه قايل نيستند و مفهوم حكومت، يعني «فرمانراندن» را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به كار مي برند، اما بيشتر انديشمندان سياست، دولت را عبارت از كيفيتي از خود ملت دانسته اند؛ نيرويي كه از اجتماع مردم واحد و متشكل در سرزمين معين و محدود آزاد مي شود. دولت، قدرت عمومي كاملي است كه به حكومت، شأن و حيثيت مي بخشد. البته حكومت هم مجري و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر، فراتر از حكام و اتباع بوده و به كشور و سازمان سياسي آن، تداوم و همبستگي مي بخشد.

    دولت در اين مفهوم عام، داراي چهار عنصر اساسي است: قلمرو، مردم، حاكميت و حكومت. ممكن است تعداد جمعيت يا وسعت قلمرو تغيير يابد، اقتدار و حاكميت سياسي داخلي و خارجي دستخوش تحول شود، يا شكل و نوع حكومت ها عوض شود، ولي دولت و نظام سياسي ـ اجتماعي ثابت باشد.[16] دولت با اين كيفيت، زوال ناپذير است، ولي مادامي كه مردم محفوظ و نظام اجتماعي آنها تداوم و مشروعيت داشته باشد، بركناري حكومت ها موجب زوال دولت ها نمي شود. به بيان ديگر، هر تغييري در حكومت به معناي بروز بحران در دولت نيست؛ بودن يا نبودن دولت، بستگي به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعي دارد و تا وقتي نظام اجتماعي تداوم و مشروعيت دارد، دولت هم خواهد بود؛ زيرا هر نظام اجتماعي ـ به هر شكلي كه باشدـ احتياج به استقرار نظم، عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه اي از احتياج به اين سه ركن زندگي اجتماعي، فارغ نخواهد بود.[17] بنابراين، آنچه بنيان و پاية اساسي دولت را تشكيل مي دهد، نه تعداد جمعيت، نه وسعت قلمرو، نه اقتدار سياسي داخلي و خارجي و نه شكل و نوع حكومت هاست، بلكه «وحدت سياسي فكري» يا «قدرت سياسي واحد ناشي از وجود جمعي مردم» است كه اساس هر دولتي را پي مي ريزد و البته اين وحدت و قدرت در چارچوب قلمرو، جمعيت، حاكميت و حكومت خاصي قرار مي گيرد.

    بدين ترتيب، دولت، تجلي برتر وحدت سياسي مردم يك جامعه است. اساس اين وحدت، عاطفه (جغرافيا، نژاد، خون، زبان و تاريخ) يا انديشه و فكر (الهي يا الحادي و...) است. دولت هاي کمونيستي بر اساس انديشة الحادي شکل گرفته و دولت هاي ليبرال دموکراسي غربي نيز بر اساس انديشة اومانيسم و دئيسم تشکيل شده است. نوع سوم دولت هاي مبتني بر انديشه و فکر، دولت هاي فكري و عقلاني اسلامي اند كه بر اساس «دين اسلام» و مباني آن در مورد وجود، زندگاني و جامعه شكل گرفته اند.

    ماهيت دين

    دين به طرق گوناگون تعريف شده است، اما آنچه از منظر انديشمندان مسلمان در اين باره بيان شده، اين است: دين را بايد با توجه به عناصر اصلي پيام آن تعريف كرد؛ بنابراين، مي توان گفت: «دين عبارت است از مجموعه عقايد، اخلاق و مقرراتي كه براي ادارة امور جامعة انساني و پرورش انسان ها لازم است».[18] طبق اين تعريف، دين از دو ركن اساسي تشكيل مي گردد:

    ركن اول: اعتقاد به وجود خداوند يكتا، نظارت و سلطة مطلقة او بر جهان هستي و دادگري مطلق او؛ موجودي كه هيچ گونه هوا و تمايلي به آن راه ندارد و جامع همة صفات كماليه است، كه جهان را بر مبناي حكمت برين خويش آفريده است و انسان را به وسيلة دو راهنماي بزرگ (عقل به عنوان حجت دروني و انبيا و اوصيا به عنوان حجت بروني) در مجراي حركت تكاملي تا ورود به لقاءاللّه قرار داده است؛ و اعتقاد به ابديت كه بدون آن، حيات و كل جهان هستي، معمايي لاينحل است. همة اين اعتقادات، مستند به عقل سليم و دريافت فطري ـ بدون تقليد ـ مي باشد؛

    ركن دوم: برنامة حركت به سوي اهداف قرب الهي و عدالت اجتماعي است، كه اين برنامه «احكام و تكاليف» ناميده مي شود. مبناي اين دو ركن بر دو امر استوار است:

    1. اخلاقيات: احكامي كه براي تحصيل شايستگي ها، تهذيب نفس و تصفية درون مقرر شده است. بيشتر اين احكام به جهت فطري بودن و عموميت شايستگي ها و ارزش ها براي همة مردم، امضايي است و نه تأسيسي.

    2. احكام فقهي كه به دو قسم تقسيم مي شود:

    الف) احكام اوليه: كه مستند به نيازهاي ثابت انسان هاست و اين احكام جز در موارد اضطرار و تبدل موضوع، هرگز قابل تغيير و دگرگوني نمي باشد؛ مانند وجوب عبادات معيّن و تنظيم حيات فردي و اجتماعي از ديدگاه اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و حرمت قتل نفس، زنا، ميگساري، نقض عهد و خيانت. در حقيقت اين احكام، بيان كنندة چگونگي ارتباط هاي چهارگانه و ثابت انساني مي باشد:

    1. ارتباط انسان با خويشتن؛

    2. ارتباط انسان با خدا؛

    3. ارتباط انسان با جهان هستي؛

    4. ارتباط انسان با هم نوع خود.

    ب) احكام ثانويه: اين احكام در هنگام بروز ضرورت هاي زندگي فردي يا اجتماعي مقرر مي شوند و مبتني بر علل و انگيزه هاي ثانوي مي باشند. حاكم در اين موارد، احكامي را براي پاسخ گويي به آن ضرورت ها مقرر مي دارد كه پس از منتفي شدن آن ضرورت ها، آن احكام نيز منتفي مي گردد و احكام اوليه بر مبناي نيازهاي ثابت به جريان مي افتد.

    به دليل آنكه صدور اين احكام نيز بر مبناي نيازها و دلايل قانوني مستند است، از اين جهت، اين احكام نيز با نظر به مشروط بودن آنها ثابت تلقي مي شوند و تغييرات آنها مربوط به مورد و مصداق است.

    براي تكميل برنامة حركت، جهت وصول به هدف حيات، توجه به اين نكته ضرورت دارد: بدان جهت كه خداوند متعال، تشخيص موضوعات، بايستگي ها، نبايستگي ها، شايستگي ها و ناشايستگي هاي انساني را در ارتباط با حيات انسان ها، به اختيار خود آنان قرار داده است، از اين رو، احكام اسلامي بر مبناي همان موضوعات تشخيص داده شده، مقرر مي گردد؛ مانند اهميتِ كشاورزي براي جامعه، كه موجب وجوب فعاليت مزبور مي باشد.

    لازم به يادآوري است، در مواردي هويت موضوعات نيز از طرف خود منابع اوليه اسلامي مشخص شده است؛ مانند نماز كه اعمال و اذكار آن از طرف خود منابع اسلامي تعيين شده است؛ رضاع كه موجب تحريم ازدواج در ميان برادر و خواهر شيري مي گردد و همچنين مقدار كُر و مانند اينها.

    دين، به ويژه ديني مانند اسلام که داراي ابعاد گوناگون اجتماعي، سياسي و اقتصادي هست و تنها مشتمل بر توصيه هاي اخلاقي و عبادي نمي باشد، ارتباط وثيقي با پيشرفت و توسعه دارد. به تعبير اريک فروم، اسلام مانند دين يهود و مذهب پروتستان، از مذاهب مذکر است که رستگاري را از طريق کار و ثروت توصيه مي کنند، در حالي که مذاهب مؤنث (مانند کاتوليک) به آخرت گرايي صرف و تسليم در اين دنيا دعوت مي کنند؛ در نتيجه، مذهب مذکر، نقش مثبت بر توسعه مي گذارد و مذهب مؤنث، نقشي منفي ايفا مي کند.[19] در اين اديان مؤنث، نوعي زهد منفي منفعلانة آخرتگرا و دنياستيزانه وجود دارد، اما برعکس، در ديني مثل اسلام ، زهد فعال دنيوي و عرفان حماسي ، تحرک آفرين و نشاط آور وجود دارد، که نه تنها مانع کسب و کار و فعاليت نيست ، که به مؤ من جرئت و شهامت اقدام و خطرکردن نيز مي بخشد و منشأ تحول و حرکت مي شود.

    دولت ديني

    از ديدگاه قرآن کريم، دولت با ارسال رسولان آسماني كه وظيفة آنان رفع اختلاف مردم و ايجاد عدالت و تعادل در جامعة بشري بود، شكل گرفته است. هدف دولت اسلامي، همان هدف نهايي اديان آسماني، يعني «توسعة معرفت الله» يا «دستيابي به حيات طيبه» است و قرار است انسان با همة ابعاد مادي و معنوي اش ساخته شود. بدين منظور، مي بايست دولتي عدالت محور بر مبناي دين تشکيل شود تا انسان، همه جانبه به توليد انبوه برسد.

    مهم ترين و اصيل ترين هدف تشكيل دولت و ارسال پيامبران(ص)، دعوت به سوي خدا و تحقق رشد معنوي انسان هاست. خداوند در قرآن، پيامبر را مخاطب قرار داده، و مي فرمايد: «يا ايها النبي انا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً و داعياً الي الله باذنه و سراجاً منيراً»[20] (احزاب: 45، 46)؛ اما اين هدف مهم، هنگامي به ثمر مي رسد که نظم و امنيت در چارچوب قانون دين و عدالت جامعِ مورد نظر اسلام تحقق يابد؛ البته ايجاد امنيت، نظم آفريني، پاسداري از حقوق مردم و جلوگيري از تعدي، شأن هر حكومتي است؛ همان گونه که امام علي(ع) در پاسخ به شعار «لا حكم الّا للَّه» از سوي خوارج چنين پاسخ مي دهند:

    مردم به زمامدار نيازمندند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار؛ تا مؤمنان در ساية حكومتش به كار خويش مشغول و كافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگي را طي كنند و به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري گردد و به كمك او با دشمنان مبارزه شود. نيكوكاران در رفاه و مردم از دست بدكاران در امان باشند.[21]

    اما نظم و امنيت و عدالت جامع در چارچوب قانون اسلام براي تأمين سعادت دنيا و آخرت مردم، همراه با خيرخواهي فراگير براي مردم، ماهيت دولت ديني

    و اسلامي را از ديگر دولت ها متمايز مي کند. ماهيت دولت اسلامي با دولت هاي ديگر اعم از استبدادي، ليبرال و سوسياليست، كه هدفشان حداكثر كردن

    رفاه مسئولان و كارمندان عالي رتبه دولت يا حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است، تفاوت اساسي دارد.[22] هدف دولت اسلامي، پيگيري مصالح مردم و

    سامان بخشيدن به امور جامعه است و در جامعة اسلامي، اين امور اعم از

    دنيوي و اخروي است. به عبارت ديگر، هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. برقراري حاكميت خداوند و استوارسازي ارزش هاي الهي و رشد كرامت هاي انساني، محور نقش هاي دولت در تمام زمينه هاست. در واقع از نظر اسلام، حكومتْ ابزاري براي تحقق بخشيدن به اهداف مادي و معنوي و حاكميت ارزش هاي الهي و انساني و وسيله اي براي مهيا كردن بستري مناسب جهت رشد و تعالي انسان هاست؛[23] چنان كه امام علي(ع) مي فرمايد: «همانا زمامدار، امين خدا در زمين و برپادارندة عدالت در جامعه و عامل جلوگيري از فساد و گناه در ميان مردم است».[24] البته از منظر اسلامي، ارزش امور دنيايي مردم، به اعتبار ارزش امور اخروي است. در واقع، دولت اسلامي با فراهم نمودن رفاه و آسايش افراد جامعه، زمينة دينداري را مهياتر نموده و ارزش هاي الهي را ترويج مي كند. همچنين مسئوليت امور اخروي، بُعد جديدي به نقش دولت مي دهد؛ بنابراين امكان مي دهد تا دولت، سياست هايي را پيش گيرد كه با تحقق آنها مسلمانان تكاليف ديني خود را به نيكي انجام داده و كمالات الهي و انساني را كسب كنند.

    دولت اسلامي ـ هم در هدف و هم در محدودة عمل ـ با دولت هاي ديگر تفاوت اساسي دارد؛ هدف اين دولت، سعادتِ مادي و معنوي همة مردم است. برقراري عدالت، برنامة عملي اين دولت مي باشد. عدالت در اين حكومت، نه يك آرمان دور، بلكه يك برنامة نزديك و عملي است.

    حال پرسش اين است: چگونه مردم و حكومت مي توانند به اين اهداف

    والا دست يابند، در حالي كه انسان ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشي، ستم

    و انواع آلودگي ها و خودخواهي ها قرار دارند؟ به جز دولت هاي کوتاه مدت انبيا

    و اولياي الهي، در گذر تاريخ، دولت ها يا در پي حداكثركردن رفاه خود

    و كارمندانشان بودند و يا در پي حداكثرسازي رفاه سرمايه داران يا رفاه كارگران

    و دستمزدبگيران و يا در حالت خوش بينانه، در پي رفاه مادي جامعه

    حركت كردند و به طور معمول در اين مدت، معنويات و سعادتْ جايگاه مطلوبي نداشته است.

    اسلامي که امام خميني(ره) و برخي از انديشمندان مسلمان ارائه کرده اند، راه حل اساسي اين مشكل را در دولتي با محوريت «ولايت فقيه» با ويژگي علم، عدل، ورع و تدبير، كه ادامة ولايت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) است، مي داند و آن را تنها شكل قانوني و شرعي در عصر غيبت معرفي مي كند. ولي فقيه عادل و عالم در مقام رهبر دولت اسلامي در عصر غيبت، مسئول پياده كردن نظام اجتماعي اسلام در همة ابعاد آن است؛ البته معيار دخالت دولت در امور كشور، مصالح مردم، كشور و اسلام است كه تشخيص نهايي اين مصالح، بعد از مشورت هاي كارشناسي، بر عهدة ولي فقيه است.

    دولت ديني و پيشرفت

    از نظر اسلام، دولت به مفهوم عام آن، كه در رأس آن فقيه عالم، عادل و مدبري قرار دارد، بايد براي رسيدن به پيشرفت و توسعه اي پايدار، عادلانه، حكيمانه و انساني، وظايف متعددي را بر عهده گيرد؛ زيرا دولت، مظهر و تجلي وحدت کلمه و کلمة توحيد در جامعة ديني و ميان مردماني است که جانشينان خداوند در زمين و در عين حال، امانت دار و مسئول اند. همة آحاد جامعه، شايستگي جانشيني خداوند بر نعمت ها، ثروت ها و منابع خداداده را دارند.[25] يكي از آزمايش هاي حقيقي كه در پيش روي مي باشد، استفادة «كارآ» و «عادلانه» از منابعي است كه خداوند ارزاني داشته است؛ به گونه اي كه رفاه همگان را فراهم سازد. چنين امري تنها در صورتي تحقق مي يابد كه اين منابع، با توجه به عنصر مسئوليت و مطابق با محدوديت هايي كه هدايت الهي و اهداف دين و مذهب آن را تعيين نموده اند، مورد استفاده قرار گيرد. دولت ديني، که نمايندة چنين مردمي است، مي بايست ابزارهاي لازم براي عمران و آبادي کارآمد و عادلانه را فراهم کند، که وظايف دولت ديني در پيشرفت عادلانه ناميده مي شود.

    وظايف توسعه اي دولت ديني

    البته وظايف دولت ديني در زمينة پيشرفت و عدالت به نحو هماهنگ و توأمان است، اما آنچه در اين مقاله بررسي مي شود، وظايف دولت ديني در زمينة پيشرفت مي باشد. براي تأمين پيشرفت مبتني بر دين، وظايف دولت را براي بسترسازي، ايجاد و تداوم اين مهم به ترتيب ذيل بررسي مي کنيم:

    1. حفظ نظم و ايجاد امنيت؛

    2. تأسيس بنيادهاي قانوني نظير قانون اساسي، مجلس قانون گذاري و توليد قوانين مناسب؛

    3. برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد؛

    4. برخورداري از نظام اداري مناسب؛

    5. نظارت دقيق بر عملكرد نهادهاي دولتي، قضايي و لشكري؛

    6. برنامه ريزي براي پيشرفت بر اساس اصول و شاخص هاي ثابت و تعيين عناصر متغير مرتبط با اصول ثابت؛

    7. سرمايه گذاري در نيروي انساني ماهر و متعهد؛

    8. انباشت سرماية فيزيکي، به ويژه در امور زيربنايي؛

    9. نظارت بر بهره وري؛

    10. مداخلة مسئولانة دولت درمبادله (به مثابة جزيي از فرايند توليد)؛

    11. کاهش انواع نابرابري هاي اقتصادي (تأثيرکاهش نابرابري بر رشد)؛

    12. نظام جامع تأمين اجتماعي (تأثير تأمين بر کارايي نيروي کار)؛

    13. هزينه مند کردن گدايي، بيهوده کاري و کارهاي حرام.

    1. حفظ نظم و ايجاد امنيت

    بستر پيشرفت و توسعة يک کشور، حفظ نظم مورد نظر و ايجاد امنيت است. توليد کالاي امنيت، همواره مهم ترين فلسفة وجودي دولت ها را تشکيل مي داده است. در جوامع اوليه، که تهاجم خارجي، بي نظمي ها و شورش هاي داخلي و فقدان ضمانت براي اجراي توافق ها و قراردادها ميان افراد، جان و مال و آبروي افراد را دستخوش خطر مي کرد، دولت ها به وجود آمدند تا با ايجاد امنيت، افراد را در برابر اين خطرها محافظت کنند. طبيعي است، دولت ديني يکي از اولويت هايش مسئلة نظم و امنيت است. امام رضا(ع) در اين مورد مي فرمايد:

    مردم به رهبري احتياج دارند که با دشمنانشان بجنگد، درآمدهاي عمومي را بينشان تقسيم کند، نماز جمعه و نمازهاي جماعتشان را اقامه کند و مانع ستم ستمکاران بر ستمديدگان شود.[26]

    امير مؤمنان علي(ع) نيز مي فرمايد:

    با وجود رهبر، از مرزها پاسداري، شر دشمنان دفع، و راه ها امن مي شود و نيكوكاران در رفاه قرار مي گيرند و مردم از دست بدكاران آسوده مي شوند.[27]

    بنابراين، يکي از وظايف ضروري دولت ديني، نظم و امنيت است؛ البته امروزه نوع خاصي از امنيت هم در دستور کار امنيت ملي هر کشور قرار دارد، که مي توان آن را «امنيت اقتصادي دولت» ناميد. اين نوع از امنيت با دو شاخص «دسترسي سريع کشور به کالاهاي ضروري و راهبردي» و «رشد نسبي اقتصادي کشور[28]» ارزيابي مي شود.[29] به دليل اينكه سازوکار بازار، توانايي تأمين دسترسي سريع کشور به کالاهاي ضروري و راهبردي را ندارد و به تنهايي پاسخگو نيست، بنابراين، تضمين و تعيين حداقل و حداکثر توليد کالاهاي ضرور از يک سو و عدم توليد کالاهاي حرام و مضر از سوي ديگر، در راستاي وظيفة امنيتي و ضروري دولت اسلامي است، كه بايد براي تحقق اين هدف، برنامه ريزي و نظارت داشته باشد.

    2. تأسيس بنيادهاي قانوني، نظير قانون اساسي، مجلس قانون گذاري و توليد قوانين مناسب

    نظم و امنيت، هنگامي مطلوبيت و ارزش والاتري دارد که همراه با قانون صحيح و عادلانه باشد. قانون صحيح و عادلانه و نظم و امنيت در يک جامعه، همچون زميني مستعد و آبي گوارا و هوايي مساعد است كه براي رويش و بالندگي نهال انسان ضروري است. قدر اين نعمت هاي مجهول و كالاهاي عمومي، فقط زماني دانسته مي شود كه كمياب شوند يا از دست روند. بدون وجود پايه هاي نظم اجتماعي، از قبيل قانون اساسي، مجلس قانون گذاري و توليد قوانين مناسب و عادلانه، اهداف نظام اسلامي نمي تواند به سرانجام برسد.

    وضع قوانين صحيح و اصلاح قوانين نادرست، از شاخص هاي مهم پيشرفت يک کشور به شمار مي آيد. هرچه اين قوانين به مصلحت عموم جامعه باشد و از سادگي و شفافيت بيشتري برخوردار باشد، ضريب مشاركت عمومي در جامعه افزايش خواهد يافت.

    در يک جامعة اسلامي، ابتدا بايد ابعاد مکتبي و مسئلة حق، قانون و عدالت را روشن نموده و نهادينه کرده باشيم؛ سپس، بر اساس چنين بستر قانوني، فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مردم سامان مي پذيرد. براي مثال، در جامعة اسلامي هنگامي که حق و مبناي حقوقي روشن شده و نهادينه گرديد، بازار هم مي تواند مبتني بر حق عمل کند. در همين ارتباط است که نهاد احترام به قراردادها، مهم ترين نهاد اقتصاد است. اگر اين نهاد در جامعه از ارزش لازم برخوردار نباشد، نهادهاي ديگر اقتصاد، يعني مالکيت و اشتغال، از امنيت لازم برخوردار نخواهند شد. در حوزة اقتصاد، تعيين و شفاف سازي و حمايت دولت از حقوق اسلاميِ قراردادهاي مربوط به مالکيت و اشتغال، اين امکان را براي عوامل توليد فراهم مي آورد که در محيطي آرام و بانشاط و امن، خلاقيت ها و ابتکارهاي خود را به منصة ظهور برسانند و علاوه بر ايجاد رشد اقتصادي در کشور، درآمد خود را حداکثر کنند. امنيت اقتصادي، که شامل امنيت سرمايه گذاري و امنيت اشتغال و درآمد است، در ساية اين نهاد سرانجام مي گيرد.

    احترام کار، احترام مالکيت، آزادي قرارداد و سختگيري بر غاصب، از مصاديق نهاد احترام به قراردادها در جوامع اسلامي مي باشند.[30]

    3. برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد

    يكي از ارزش هاي بنياديني كه بشر همواره در آرزوي به دست آوردن آن در اجتماع بوده و هست، مسئلة برابري در حقوق و رفع تبعيض در آنهاست. بديهي است، مراد از برابري، تساوي انسان ها در حقوق اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي است و برابري در ثروت، شغل و منزلت اجتماعي، به دليل تفاوت طبيعي انسان ها با يكديگر در هوش، مقدار تلاش، علم، تقوا و از لحاظ تقسيم كار اجتماعي، امكان پذير نيست.

    اسلام همواره رعايت موازين عدالت و معرفي نظام حقوقي سالم را مد نظر قرار مي دهد. از ديدگاه امام علي(ع)، بقاي دولت ها منوط به محترم شمردن حقوق مردم است.[31] تضمين حقوق افراد با ايجاد يک نظام قضايي عادلانه، امکان پذير است. اين نظام مي تواند با احترام به حقوق مالکيت مشروع، تضمين تقدس عقود، کاهش هزينه قراردادها و حمايت از تشکل هاي مردم بي صدا و ضعيف، موجب تداوم پيشرفت و توسعة مورد نظر اسلام شود. تذکر اين نکته لازم است که يکي از مشکلات اساسي مردم در جهان در حال توسعه، در عملکرد منحرف نظام قضايي نهفته است.[32]

    اجراي حدود الهي در حق خودي و بيگانه و حكم كردن از روي كتاب خدا در حالت خشنودي و خشم، راه کار اميرالمؤمنين علي(ع) براي اصلاح امور يک کشور اسلامي است.[33] از اين جهت، يکي از وظايف مهم دولت ديني اين است که قوة قضائيه اي تأسيس کند. «تا مردم را از تجاوز به حقوق يكديگر و انجام كارهاي غيرقانوني بازدارد و دست ستمكار را از سر ستمديده كوتاه كند».[34]

    4. برخورداري از نظام اداري مناسب

    دولت اسلامي، مسئوليت اقامة دين و ايجاد عدالت را بر عهده دارد. اين مسئوليت بُعد جديدي به نقش دولت ديني نسبت به ديگر دولت ها مي دهد. مسئولان و نظام اداري و تشکيلاتي اين دولت نمي توانند مانند ديگر دولت ها باشند؛ اولاً، مسئولان، به ويژه مقامات درجة اول مي بايست به صفات مؤمنان کامل نزديک باشند.[35] اميرمؤمنان علي(ع) مي فرمايد:

    در كار كارگزارانت بنگر و پس از آزمايش، به كارشان برگمار، نه به سبب

    دوستي با آنها. و بي مشورت ديگران به كارشان مگمار؛ زيرا به رأي خود

    كاركردن و از ديگران مشورت نخواستن، گونه اي از ستم و خيانت

    است. كارگزاران شايسته را در ميان گروهي بجوي كه اهل تجربت و حيا هستند

    و از خاندان هاي صالح؛ آنها كه در اسلام سابقه اي ديرين دارند اينان به

    اخلاق شايسته ترند، و آبرويشان محفوظ تر است، از طمعكاري بيشتر رويگردان اند و در عواقب كارها بيشتر مي نگرند. در ارزاقشان بيفزاي؛ زيرا فراواني ارزاق، آنان را بر اصلاح خود نيرو دهد و از دست اندازي به مالي كه در تصرف دارند، بازمي دارد و نيز براي آنها حجت است، اگر فرمانت را مخالفت كنند يا در امانتت خللي پديد آورند‍.[36]

    ثانياً، نظام اداري و تشکيلات اجرايي بايد به ويژگي هاي تدبير و برنامه ريزي دقيق،[37] کارآمدي و کمي هزينه[38] مزين شود.

    5. نظارت دقيق برعملكرد نهادهاي دولتي، قضايي و لشكري

    تداوم نظام اسلامي در نهادينه شدن ارزش ها، قوانين و مقررات اسلام است. بخشي از اين مهم، هنگامي حاصل مي شود که عمليات نظارت بر کار کارگزاران و نهادهاي دولتي به خوبي انجام پذيرد. امير مؤمنان علي(ع) مي فرمايد:

    پس در كارهايشان تفقد كن و كاوش نماي و جاسوساني از مردم راستگوي و وفادار به خود بر آنان بگمار، زيرا مراقبت نهاني تو در كارهايشان، آنان را به رعايت امانت و مدارا در حق رعيت وامي دارد. و بنگر تا ياران كارگزارانت تو را به خيانت نيالايند. هرگاه يكي از ايشان دست به خيانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خيانت او گرد آمد و همه بدان گواهي دادند، همين خبرها تو را بس بود. بايد به سبب خيانتي كه كرده، تنش را به تنبيه بيازاري و از كاري كه كرده است، بازخواست نمايي. سپس، خوار و ذليلش سازي و مهر خيانت بر او زني و ننگ تهمت را بر گردنش آويزي.[39]

    6. برنامه ريزي براي پيشرفت بر اساس اصول و شاخص هاي ثابت و تعيين عناصر متغير مرتبط با اصول ثابت

    برنامه ريزي به عنوان تفكر نظام مند در امور و ترسيم راه براي آينده، با تكيه بر مطلوب ترين راه استفاده از دانش و فناوري، يكي از وظايف مهم دولت هاي كنوني براي توسعه و پيشرفت است؛ اما برنامه ريزي در يك دولت اسلامي بايد مطابق با ارزش هاي اسلامي باشد. از اين رو، متخصصان علوم اسلامي و کارشناسان امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي بايست با همدلي، همفکري و کمک يکديگر، به اين مهم اقدام و اهتمام ورزند.

    برنامه ريزي مي بايست: اولاً، بر اساس اصول و شاخص هاي ثابت اسلام طراحي شوند؛ بدين معنا که در چارچوب جهت گيري كلي احکام اوليه اسلام،[40] اهداف تصريح شده احكام ثابت[41] و ارزش هاي اجتماعي مؤكد دين[42] قرار داشته باشند؛ ثانياً، براي اينکه هماهنگي و تعادل ديني جامعه حفظ شود، در هر زمان و مکان خاص اين امکان به دولت ديني داده شده تا عناصر متغير مرتبط با اصول ثابت را محقق کند؛ بدين معنا که گاهي لازم است احکام حکومتي و موقتي، مانند ماليات غيرثابت، به سبب نيازهاي فزايندة جامعة اسلامي و فقيران وضع شود؛ و يا گاهي رهبر دولت ديني، هنگامي که در جامعه اهداف پيشرفت و عدالت از طريق احکام اوليه انجام نمي پذيرد، مي تواند با امکاناتي که در اختيار دارد، مسير پيشرفت عادلانه را هموار کند.[43]

    7. سرمايه گذاري در نيروي انساني ماهر و متعهد

    يکي از علل مستقيم توسعه و پيشرفت پايدار، داشتن مهارت هاي فني و حرفه اي و علمي است. البته قبل و همراه و بعد از اين انباشت، همواره مي بايست انسان، مورد نظر مکتب حاکم بر آن جامعه تعليم و تربيت شود، تا تعهد اجتماعي لازم براي هدر نرفتن سرمايه گذاري در نيروي انساني ماهر و عدم فرار مغزها و تخصص ها ايجاد گردد. از اين جهت، برپايي نظام آموزش عمومي (از طريق مدارس، دانشگاه ها، حوزه ها، رسانه هاي عمومي و به ويژه مساجد و حسينيه ها و... و بالأخص ارتباطات چهره به چهره)، جهت ارتقاي فرهنگ ديني و تصحيح روابط اجتماعي، اولين اقدام در اين مسير مي باشد. سرمايه گذاري در تبليغ دين و فرهنگ قرآني، هم عقلانيت بنيادي را اصلاح مي کند و هم عقلانيت ارزشي را؛ بدين ترتيب، سليقه و ترجيحات مسلمانان به هم نزديک مي شود. افزايش اين انبارة سرمايه انساني، موجب روشن شدن اولويت هاي اجتماعي، سهولت برنامه ريزي و آمادگي مسلمانان براي گذشت و تحمل سختي جهت نيل به سعادت، کمال و عدالت مي شود. سرماية اجتماعي مبتني بر روابط جاهلي قبيله اي و طايفه اي، جاي خود را به سرماية اجتماعي مبتني بر روابط برادرانه و عاطفه ايماني و عدالت خواهانة امت مي دهد و حاکميت قانون، جانشين سنت ها و روابط جاهلي و خويشاوندگرايي مي شود. عمل به عهد و قرارداد، يک سنت اسلامي است که نقش اساسي در ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري و اشتغال دارد. در روايات، تلاش براي اصلاح مردم، از وظايف واجب پيشوايان شمرده شده است.[44] امام علي(ع) در عهدنامة خود به مالک اشتر، اصلاح مردم را وظيفة حکومت قلمداد مي کند.[45]،[46]

    رهبران جامعة اسلامي، خود مي بايست الگويي تمام و کمال از کارآفرينِ خلاق، مسئوليت پذير و در عين حال يادآور خداوند متعال، ارائه دهند؛ همان گونه که پيامبرگرامي(ص)، اميرالمؤمنان(ع) و ديگر اولياي الهي اين گونه بودند. در سيره و سلوک اقتصادي امام علي(ع) آمده است: ايشان بزرگ ترين مولد اقتصادي عصر خود به شمار مي آيد و با کارهاي توليدي خود، هم بر ثروت جامعه مي افزود و هم بستر زيادي براي شغل هاي مفيد و مولد براي ديگران فراهم مي نمود. در حديثي امام صادق(ع)، گوشه اي از فعاليت هاي شخصي حضرت علي(ع) را بيان کرده است: «آزاد کردن هزار برده، وقف صدهزار درخت خرما، وقفِ املاکي در خيبر، وادي القري و مزرعه هاي ابي نيزر، بغيبغه، رباح، ارينه، رَغَد و رزين براي مؤمنان، احداث صد حلقه چاه در زمين ينبع و وقف آن براي حجاج بيت الله الحرام، حفر چندين حلقه چاه در راه مکه، کوفه و...».[47] اميرالمؤمنين(ع) هرگاه از جهاد فراغت مي يافت، به تعليم مردم و قضاوت در ميان آنها مي پرداخت و پس از فراغت از اينها در بوستاني که داشت، به کار دستي اشتغال مي ورزيد؛ با وجود اين، در همة اين حالات، يادآور خداوند جل جلاله بود.[48]

    از ديدگاه اسلام، انباشت سرماية انساني ماهر، از انباشت سرماية فيزيکي، که هر دو از عوامل رشد اقتصادي جامعه هستند، مهم تر مي باشد. هنگامي که پيامبراکرم(ص) با مهاجران وارد مدينه شدند، تقريباً از انباشت سرماية فيزيکي خبري نبود، اما در عوض، همة مسلمانان از اندوخته سرمايه انساني بالقوه برخوردار بودند. اقدامات پيامبراکرم(ص) موجب پرورش اين سرمايه و به فعليت رسيدن بازدهي آن شد. اين سرماية انساني در بخش خصوصي و بازار، به صورت کار ماهر جلوه گر شد. در ارتقاي انبارة سرمايه انساني مسلمانان، بيت المال نقش شاياني داشت. فدية آزادي برخي از اسراي جنگ بدر که باسواد بودند، ياد دادنِ خواندن و نوشتن به ده نفر از جوانان مسلمان قرار گرفت. در مدينه محلي به «نام دارالقراء» تدارک شد، تا جوانان در آنجا گرد آمده و خواندن و نوشتن را فراگيرند. اين آموزش هاي نخستين، زمينه هاي آشنايي با فنون کشاورزي و فني را فراهم آورد و موجب شد توان پذيرش و استفاده از علوم و فنون متداول در ايران و روم حاصل شود. دانش طب و بهداشت، اسلحه سازي، معماري و شهرسازي، فنون آبياري مانند احداث چاه، قنات، ترعه و مانند اينها، از جمله فنوني هستند که به تشويق و هدايت پيامبر و جانشينان حضرت به دنياي اسلام وارد شدند. علوم انساني نيز به هنگام خلافت اميرالمؤمنين(ع) شکوفايي بسيار پيدا کرد. همچنين، ستايش دائم پيامبر اکرم(ص) از علم و دانش و ارج و منزلت دادن به دانشمندان، نخست موجب استقبال مسلمانان از علوم تازه شد و سپس، سبب تسلط ايشان بر معارف يادشده و پيشبرد آنها گشت. در زمان امامت حضرت موسي بن جعفر‡ و حضرت علي بن موسي الرضا‡ نهضت علمي در دنياي اسلام، به اوج خود رسيد و مسلمين پرچمدار اين علوم شدند.[49]

    8. انباشت سرماية فيزيکي به ويژه در امور زيربنايي

    يکي ديگر از علل مستقيم پيشرفت و توسعة پايدار، انباشت سرماية فيزيکي است. در نظام اقتصادي اسلام، هرچند بخش خصوصي نقش اصلي در احياي اقتصاد کشور دارد، اما با توجه به سلطه اي که دولت در اقتصاد از طريق مالکيت عمومي و دولتي دارد، مي توان به نقش مهم دولت اسلامي در انباشت سرماية فيزيکي، به ويژه از طريق کم کردن هزينة توليد براي بخش خصوصي از راه سرمايه گذاري هاي زيربنايي، پي برد. پيامبراکرم(ص)، افزون بر اهميتي که به انباشت سرماية انساني مي داد، به ايجاد زمينه هاي فيزيکي توسعه نيز اهتمام خاصي داشت. ايجاد محل مناسبي براي بازار در شهر مدينه و گسترش شبکه هاي ارتباطي، از جملة اين اقدامات است. همچنين به منظور تأمين مسکن مسلمانان مهاجر، به تقسيم زمين ميان آنها اقدام کرد و با اين اقدام، يکي از نيازهاي اساسي آنها را برآورد. توسعة شبکه هاي آبياري با حفر چاه ها و قنوات و وقف آنها در بين مسلمانان، از اقدامات امام علي(ع) است.

    اگر به احکام اسلام دربارة منابع مالي دولت اسلامي در نظام اقتصادي اسلام نظري بيفکنيم، ملاحظه مي کنيم درآمدهاي دولت از راه هاي ذيل تأمين مي شود:

    ـ انفال و ثروت هاي طبيعي؛

    ـ ماليات هاي ثابت و متغير؛

    ـ بهاي خدمات دولتي؛

    ـ کمک هاي مردمي.

    در اين ميان، انفال و ثروت هاي طبيعي، نقش مهمي در انباشت سرمايه ايفا خواهند کرد. در اختيارداشتن موارد بسياري از انفال و ديگر ثروت هاي طبيعي، مانند زمين هاي داير و باير، جنگل ها، درياها، رودخانه ها، فضا، معادن و نيز اموال و سرمايه هايي که از راه هاي گوناگون نصيب دولت اسلامي مي شود، از عوامل تعيين کننده در پيشرفت و رشد اقتصاد و پويايي آن مي باشند.

    آبادسازي اراضي موات و به کارگيري آنها در بخش هاي کشاورزي، دامداري، مسکن و صنعت و نيز استفاده از اراضي آبادي که جزو انفال هستند، موجب افزايش حجم توليد ناخالص ملي و رشد بخش هاي اقتصادي خواهد شد. بهره گيري از آب هاي بدون استفادة رودخانه ها و درياها، استخراج معادن و تبديل آنها به فرآورده هاي صنعتي و... نيز به رشد و شکوفايي اقتصاد کمک خواهد کرد.

    دولت اسلامي به چند طريق مي تواند اين منابع را مديريت کند و موجب پيشرفت و رشد اقتصادي پايدار شود:

    ـ تصدي مستقيم دولت؛

    ـ استفاده از مشارکت مردم؛

    ـ واگذاري به بخش خصوصي.

    به نظر مي رسد، روش اول (تصدي گري دولت)، بيشتر در استخراج معادن بزرگ و حساسي چون نفت و طلا و نيز صنايع راهبردي و حافظ منافع ملي همانند صنايع دفاعي و همچنين توليد کالاها و دادن خدماتي که بخش خصوصي براي اجراي آنها انگيزه ندارد (کالاهاي عمومي و زيربناها)، مؤثر است.[50]

    9. نظارت بر بهره وري

    امروزه با توجه به رشد جمعيت، کميابي منابع و گسترش رقابت در بازار جهاني، استفادة بهينه و کارآمد از منابع انساني و فيزيکي و افزايش بهره وري آنها، نقش مهمي در پيشرفت اقتصادي کشورها ايفا مي کند. بهره وري داراي سه مؤلفة مهم است: کارايي، ثمربخشي و به کارگيري مداوم عوامل توليد.[51] کارايي به مفهوم اجراي درست کارهاست،[52] در حالي که ثمربخشي به معناي اجراي کارهاي درست مي باشد.

    الف) کارايي: کارايي به مفهوم اجراي درست کارها و يکي از اجزاي مهم بهره وري است. اجراي درست کارها هنگامي عملي مي شود که کار به دست کاردان دلسوز سپرده شود. اصل در هر نظام اقتصاديِ معقول اين است که مردم صاحب کار و حرفه هستند و خودشان امور مربوط به خود را رتق و فتق مي کنند. هنگامي که نتوانستند، دولتْ کارِ بر زمين مانده را انجام مي دهد تا متولي آن پيدا شود. بنابراين، سازوکار برنامه ريزي ارشادي به کار مي افتد تا سياست هاي «خصوصي سازي فقرزدا»، «آزادسازي تجاري فقرزدا» و «مقررات زدايي عقلاني» را در مسير «صنعتي شدن عقلاني» هدايت کند.

    ب) ثمربخشي: تعيين اهداف درست اقتصادي در يک نظام اقتصادي، جامعه و افراد را در صراط مستقيم قرار داده و سرعت حرکت نظام را شتاب بخشيده و از سردرگمي و بلاتکليفي بنگاه هاي اقتصادي جلوگيري مي کند. اگر هدف نهايي نظام اقتصادي اسلام، رفاه عمومي آحاد جامعه و افزايش توان اقتصادي جامعه است، مي بايست از طريق دو سازوکار برنامه ريزي ارشادي و صنعتي شدن عقلاني، اهداف کلي درست نظام اقتصادي را تعيين کرد.

    اين اهداف کلي بايد هدف نهايي را تأمين کنند. قهراً رشد اقتصادي مداوم (نه لزوماً رشد حداکثر)، کاهش مداوم نابرابري و حذف فقر، از جمله اهداف کلي اي هستند که مي توانند آن هدف نهايي را تأمين کنند. بنابراين، وفاق بر اين اهداف و تمرکز بر آنها در سياست گذاري ها، موجب اثربخشي راهبرد پيشرفت اسلامي خواهد شد. لازم به ذکر است، اکثر راهبردهاي توسعة اقتصادي، يا بر رشد تمرکز کرده اند يا بر توزيع و در بيشتر کشورهاي در حال توسعه، اين باور حاکم بوده است: اول رشد، بعد توزيع.

    ج) به کارگيري مداوم عوامل توليد: اشتغال کامل منابع توليد، جزء سوم بهره وري است. کارايي اقتصاد کلان، در اشتغال کامل منابع توليد نهفته است و وظيفة الهي هر جامعه به عنوان يک کل، بهره برداري از تمامي منابع خداداد و معطل نگذاشتن آنها مي باشد. اين قسم از کارايي، بسيار مهم تر از کارايي اقتصاد خرد است که در مبحث قبلي، يعني «سياست هاي کارايي» بدان پرداخته شد. در واقع، هنگام تعارض بين کارايي خرد و کارايي کلان، مي بايست به کارايي کلان بها داد؛ زيرا تخصيص غلط منابع، همواره کم خطرتر از بيکار ماندن منابع است. درواقع، هزينه هاي فعاليت تجهيزات سرمايه اي فقط براي يک نوبت (شيفت) کار و نه دو يا سه نوبت و هزينه هاي (مادي و معنوي) بيکاري گستردة نيروي کار، مي توانند خيلي بالا باشند.

    بنابراين، کارايي اقتصاد کلان يا سياست اشتغال کامل منابع توليد، يک هدف کليدي در تمامي سياست گذاري هاي نظام اقتصادي اسلام است؛ البته اگر قرار است اين سياست به کاهش يا حذف فقر منجر شود، مي بايست رشد اقتصادي در بخش هايي متمرکز شود که منابع عمدة معيشت فقرا در آنجا هستند. مناطق محروم، روستاهاي دورافتاده و حاشية شهرها، نيازمند توجه ويژه هستند. سياست هاي پولي و مالي انبساطي دولت، همراه با کنترل تورم در يک دامنة خاص از يک سو و تشويق بخش سوم به سرمايه گذاري در بخش عمومي از سوي ديگر، سياست هاي بخشي کشور در زمينة ساخت مسکن و توسعة روستايي، مي توانند اجزايي از يک سياست اشتغال کامل باشند.

    در مجموع، دو درس اساسي بهره وري از منظر اسلام اين است:

    اولاً، بهره وري بايد در تمامي بخش هاي مدرن و سنتي بالا برود. اينکه يک بخش مدرن رشد کند و ديگران به آن بخش منتقل شوند ـ آن گونه که لوئيس مي گويد، كه نتيجة تکنولوژي تراوشي سرمايه سالارانه است، با ديدگاه اسلام مبني بر رشد متوازن و معقول سازگار نيست؛

    ثانياً، منابع طبيعي و اعتباري نبايد بيش از قدرت و توان يک فرد و بنگاه واگذار شود؛ زيرا اين سرمايه ها و امکانات توليدي، با کاهش بازده

    مواجه مي شوند؛ ضمن اينکه ممكن است حق ديگران و حق نسل هاي آتي نيز ضايع شود.

    10. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله (به مثابة جزئي از فرايند توليد)

    يکي از پايه هاي اساسي هر نظام اقتصادي، مبادله است که اهميتش از توليد و توزيع کمتر نيست، ولي از نظر تاريخي پس از آن دو قرار دارد. مبادلة کالا و پول در گذرتاريخ، دچار مشکلاتي نظير کنز، ربا، احتکار و انحصار بوده است، از اين رو، دولت اسلامي بايد با همة مشکلات ناشي از پول اعتباري، که وضع طبيعي بازارها و جريان مبادله را نامتعادل و وظيفة واسطه اي بين توليد و مصرف، فرايند مبادله را مخدوش مي سازد، مبارزه کند. اين مبارزه از سه طريق ذيل، که به طور چکيده ذکر مي شود، امکان پذير است:

    1. غيرمجاز بودن رکود در مبادلات: به دليل اينكه يکي از علل رکود مبادلات، خارج ساختن وسيله مبادله از جريان بازار و ذخيره کردن آن است، اسلام از طريق وضع ماليات بر طلا و نقره (پول رايج زمان هاي گذشته)، با آن مبارزه کرده است و امروزه، پول اعتباري، اگرچه از اين جهت، مشکل پيشين را ندارد و مالياتي بر آن وضع نمي شود، روح و حکمت اين حکم مالياتي، که همان جريان متعادل مبادلات است، وجود دارد؛ يعني مي توان ادعا کرد، سياست اقتصادي دولت اسلامي بايد به گونه اي تنظيم شود تا جريان مبادلات، به رکود و کسادي تبديل نشود.

    2. تحريم ربا و تحريم نقش زايش خودبه خودي پول: به دليل اينكه بانکداري ربوي و بازارهاي پول و سرمايه در نظام سرمايه داري، وضعيت طبيعي اين بازارها را بر هم مي زنند، دولت اسلامي بايد بانکداري و بازار مالي را بر اساس حرمت ربا و عقودي اسلامي، که کارکرد مشارکتي و غيرربوي دارند، تنظيم کند.

    3. نظارت همه جانبة دولت بر جريان مبادله و بازارها براي از بين بردن زمينة انحصار، احتکار و تسلط نامشروع فردي بر بازارها: البته نظارت و کنترل دولت در اين زمينه بايد به گونه اي باشد که به هيچ وجه به ضرر و تزلزل حيات اقتصادي منجر نشود.[53]

    11. کاهش انواع نابرابري هاي اقتصادي (تأثير کاهش نابرابري بر رشد)

    ممنوعيت تمرکز ثروت، طبق نص قرآن کريم: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» (حشر: 7)، در نظام اقتصادي اسلام ثابت شده است. اگرچه اين ممنوعيت، به طور مستقيم با مسئلة توزيع مربوط مي شود، ولي به دليل آنكه مخاطرات آن، نظام توليد جامعه را نيز تهديد مي کند، به طور غيرمستقيم با توليد هم مربوط مي گردد؛ زيرا تمرکز سرمايه در دست عدة معدودي، فقر عمومي را به همراه خواهد داشت که در نتيجه، به علت پايين بودن قدرت خريد عمومي، تودة مردم نمي توانند نيازهاي خود را برطرف کنند. از اين رو، کسادي و رکود بر سازمان توليد مستولي مي گردد و آن را مختل مي کند.

    12. نظام جامع تأمين اجتماعي (تأثير تأمين بر کارايي نيروي کار)

    در مباحث عدالت اقتصادي اسلام بحث شده است که اسلام، اصول قانوني «تأمين اجتماعي» را وضع کرده است. اين موضوع در قلمرو بخش خصوصي، بسيار حائز اهميت است؛ زيرا اعتمادي که بخش خصوصي از رهگذر حمايت دولت، حتي در صورت عدم موفقيت در فعاليت هاي اقتصادي کسب مي کند، انگيزة روحي مهمي است که جرئت اقدام به کار وعنصر ابتکار و اختراع را در شخص پرورش مي دهد؛ در غير اين صورت، اغلب از ترس ضررهاي احتمالي که نه تنها دارايي، بلکه زندگي و حيثيت شخص را تهديد مي کند، انسان دست به کاري نزده و فعاليت هاي گذشته را از سر نمي گيرد.[54]

    13. هزينه مند کردن گدايي، بيهوده کاري و کارهاي حرام

    اگر قرار است گدايي، بيهوده کاري مانند غنا، قمار و انواع کلاه برداري ها و کارهاي حرامي مانند رباخواري در يک جامعه اسلامي، از امور ناهنجار باشند، دولت به منزلة مسئول نهايي امور جامعه، بايد دست به اقداماتي بزند که هزينة امور ناهنجار، از جمله امور مزبور بالا برود. مصاديق اين اقدامات در صدر اسلام و در همة جوامعي که مي خواهند با امور ناهنجار مبارزه کنند، فراوان است.

    جمع بندي

    دستيابي به اهداف اسلام، دشوار و طولاني است. نظام اسلامي ايران با پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايجاد شد. پس از جنگ تحميلي، برنامه هاي توسعه و پيشرفت جمهوري اسلامي آغاز شد، اما به دليل اينكه دولت سازي ديني، آنچنان که بايد اتفاق نيفتاده بود، يکي از نگراني هاي مقام معظم رهبري، «ايجاد دولت اسلامي» بود که مي بايست از سه ويژگي «عقلانيت»، «معنويت» و «عدالت» برخوردار باشد؛ البته به نظر مي رسد، در شرايط کنوني اين نگراني تا حد زيادي کاهش يافته است، به نحوي که ايشان به مرحلة چهارم دستيابي به اهداف دشوار و طولاني اسلام، يعني «مرحلة ايجاد کشور اسلامي» توجه کرده اند[55] و از اين رو، دهة چهارم انقلاب اسلامي را «دهة پيشرفت و عدالت» نام نهادند، يعني دهه اي که مي بايست کشور ايران تا حد زيادي به شاخص هاي اسلامي پيشرفتِ عادلانه نزديک شده و الگويي براي جهان اسلام گردد.

    در اين نوشته، تلاش شد تا وظايف چنين دولتي براي تحقق پيشرفتي اسلامي تبيين گردد. بعد از تبيين ماهيت پيشرفت و دولت ديني، اين وظايف در سه سطح مطرح گرديد، در سطح اول، وظايف اوليه اي که دولت ديني براي تحقق خودش و ايجاد نظامي با هويتي کاملاً اسلامي مي بايست انجام دهد، توضيح داده شد. اين وظايف عبارت اند از:

    1. حفظ نظم و ايجاد امنيت؛

    2. تأسيس بنيادهاي قانوني، نظير قانون اساسي، مجلس قانون گذاري و توليد قوانين مناسب؛

    3. برپايي نظام قضايي عادلانه و تضمين حقوق افراد؛

    4. برخورداري از نظام اداري مناسب؛

    5. نظارت دقيق بر عملكرد نهادهاي دولتي، قضايي و لشكري؛

    6. برنامه ريزي براي پيشرفت بر اساس اصول و شاخص هاي ثابت و تعيين عناصر متغير مرتبط با اصول ثابت.

    سطح دوم وظايف دولت براي تحقق پيشرفتي مبتني بر اسلام، مربوط به تکاليفي است که به علل مستقيم پيشرفت کار دارد‍. اين وظايف عبارت اند از:

    1. سرمايه گذاري در نيروي انساني ماهر و متعهد؛

    2. انباشت سرماية فيزيکي، به ويژه در امور زيربنايي؛

    3. نظارت بر بهره وري.

    اما سطح سوم وظايف دولت ديني، به علل غيرمستقيم پيشرفت مرتبط است؛ يعني دولت اسلامي براي تحقق پيشرفت مبتني بر دين مي بايست برخي از سياست هايي که به طور غيرمستقيم موجب پيشرفت و توسعه کشور مي شود، انجام دهد. اين وظايف عبارت اند از:

    1. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله (به مثابة جزئي از فرايند توليد)؛

    2. کاهش انواع نابرابري هاي اقتصادي (تأثيرکاهش نابرابري بر رشد)؛

    3. نظام جامع تأمين اجتماعي (تأثير تأمين بر کارايي نيروي کار) ؛

    4. هزينه مند کردن گدايي، بيهوده کاري و کارهاي حرام.

    مجموع وظايف مزبور، هم دولت سازي ديني را تقويت مي کند و هم موجب ايجاد کشوري اسلامي و پيشرفته خواهد شد.

    منابع

    ـ نهج البلاغه، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ـ بنياد نهج البلاغه ، چ سوم، 1378.

    ـ ارسنجاني، حسن، حاکميت دولت ها، تهران، سازمان کتاب هاي جيبي، 1342.

    ـ اينگلهارت، رونالد، تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي، ترجمة مريم وتر، تهران، کوير، 1373.

    ـ بئك، لوئيس، «دگرگوني در مفاهيم و هدف هاي توسعه»، ترجمة حسين قاضيان، نامه فرهنگ، ش 1 و 2.

    ـ بوزان، باري، مردم، دولت ها و هراس، ترجمة پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1378.

    ـ تودارو، مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمة غلامعلي فرجادي، تهران، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، چ نهم، 1378.

    ـ جعفري، محمدتقي، فلسفه دين، تدوين عبدالله نصري، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چ دوم، پاييز 1378.

    ـ جهانيان، ناصر، «جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش 1، بهار 1380، ص 129ـ 158.

    ـ جهانيان ناصر، «نقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خميني(ره)»، اقتصاد اسلامي، ش 3، پاييز 1380، ص 55 ـ 74.

    ـ خامنه اي، سيدعلي(مقام معظم رهبري)، روزنامه جمهوري اسلامي، پنجشنبه، 22 آذر، 1380، 26 رمضان المبارك، شماره 6517.

    ـ امام خميني، صحيفه نور، تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1369، ج 20 و 21.

    ـ زاكس، ولفگانگ، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمة فريده فرهي و وحيد بزرگي، تهران، مركز، 1377.

    ـ صدر، سيدكاظم، تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستيابي به توسعه اقتصادي، اولين همايش اسلام و توسعه، دانشگاه شهيد بهشتي، 1375

    ـ عرب مازار، عباس، «ضرورت رشد بهره وري در چارچوب برنامه اقتصاد بدون اتكا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام»، در: مجموعه سخنراني هاي دومين سمينار ملي بهره وري، 7و8 خردادماه 1376، تهران، سازمان بهره وري ملي ايران، 1376.

    ـ فراهاني فرد، سعيد، «سياست هاي مالي و ثروت هاي طبيعي»، اقتصاد اسلامي، ش 2، تابستان 1380، ص 33ـ53.

    ـ فروم اريک، گريز از آزادي، ترجمة عزت الله فولادوند، تهران، کتاب هاي جيبي، 1356.

    ـ كلمن، ديويد و نيكسون فورد، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، ترجمة غلامرضا آزاد (ارمكي)، تهران، مؤسسة انتشاراتي فرهنگي وثقي، 1378.

    ـ گولت، دنيس، «توسعه: آفريننده و مخرب ارزش ها»، ترجمة غلامعلي فرجادي، برنامه و توسعه، ش 10، بهار، 1374، ص 62ـ80.

    ـ مطهري، مرتضي، نظري به نظام اقتصادي اسلام، قم، صدرا، 1374.

    ـ مير، جرالد، مباحث اساسي اقتصاد توسعه، جرالد م. مِيِر، ترجمة غلامرضا آزاد (ارمكي)، تهران، ني، 1378، ج 1.

    ـ نراقي، يوسف، توسعه و كشورهاي توسعه نيافته، تهران، شركت سهامي انتشار، 1370.

    ـ هادوي تهراني، مهدي، مکتب و نظام اقتصادي اسلام، قم، مؤسسة فرهنگي خانه خرد، 1378.

    ـ وينسنت، آندرو، نظريه هاي دولت، ترجمة حسين بشيريه، تهران، ني، 1371.

    ـ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، بي جا، علامه، بي تا.

    ـ احمد بن ابي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دار صادر، بي تا.

    ـ آمدي، عبدالواحد، غررالحكم و دررالكلم، شرح جمال الدين محمد خوانساري، تصحيح ميرجلال الدين محدث ارموي، تهران، دانشگاه تهران، چ چهارم، 1373.

    ـ آمدي، عبدالواحد، غررالحكم و دررالكلم، تصحيح محدث ارموي، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم، 1346.

    ـ حلي، ابن فهد، عدة الداعي و نجاح الساعي، قم، مكتبة الواجدني، بي تا.

    ـ شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، بيروت، دارصعب و دارالتعارف، 1401 ق.

    ـ شيخ صدوق، علل الشرائع، قم، مكتبة الداوري، بي تا، يك جلد.

    ـ صدر، سيدمحمدباقر، صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامي، قم، مطبعه الخيام، 1399.

    ـ صدر، سيدمحمدباقر، اقتصادنا، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1375.

    ـ محدث نوري، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، 1408، ج 11.

    Anderson Michael R., Access to Justice and Legal Process: Making Legal Institutions Responsive To Poor People in LDCs, Paper for Discussion at WDR Meeting 16ـ17 August 1999.

    * عضو هيئت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

    [0]. ر.ک: فرهنگ وبستر / فرهنگ انگليسي ـ عربي المورد، ذيل واژه، ص 267 / فرهنگ آكسفورد، ذيل واژه، ص 565.

    [1]. زاكس ولفگانگ، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمة دكتر فريده فرهي و وحيد بزرگي، ص 27.

    [2]. بئك لوئيس، «دگرگوني در مفاهيم و هدف هاي توسعه»، ترجمة حسين قاضيان، نامه فرهنگ، ش 1 و 2، ص 72.

    [3]. گولت دنيس، «توسعه: آفريننده و مخرب ارزش ها»، ترجمة غلامعلي فرجادي، برنامه و توسعه، ش 10، ص 70 ـ 71.

    [4]. امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 129.

    [5]. سخنراني مقام معظم رهبري، 1388.1.1، حرم مطهر رضوي، ر.ک: سايت مقام معظم رهبري.

    [6]. يوسف نراقي، توسعه و كشورهاي توسعه نيافته، ص 31.

    [7]. ديويد كلمن و نيكسون فورد، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، ترجمة غلامرضا آزاد (ارمكي)، ص 22.

    [8]. مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمة غلامعلي فرجادي، ص 23.

    [9]. جرالد مير، مباحث اساسي اقتصاد توسعه، جرالد م. مِيِر، ترجمة غلامرضا آزاد (ارمكي)، ج 1، ص 35.

    [10]. همان، ص 40.

    [11]. ارتقاي بهره وري معنايش اين است كه ما بتوانيم از آنچه داريم، بهترين استفاده را بكنيم؛ از نفت، گاز، كارخانه، راه و آنچه در اختيار هست، بيشترين و بهترين استفاده را بكنيم.

    [12]. علل مستقيم توسعه اقتصادي عبارت اند از: انباشت سرماية فيزيکي، انباشت سرماية انساني و بهره وري.

    [13]. اگر ملتي دچار بي قانوني شود و قانون شكني بر ذهن و عمل مردم حاكم شود، هيچ پيشرفت معقول و درستي نصيب آن ملت و كشور نخواهد شد.

    [14]. چيزي كه دشمنان از اول انقلاب سعي كرده اند آن را به هم بزنند؛ اما خوشبختانه ملت ما اتحاد و انسجام خود را با همة زمينه هايي كه ممكن بود براي تفرقه، مورد سوء استفاده قرار بگيرد، حفظ كرده است؛ اين را ما بايد هرچه بيشتر كنيم و ارتقا ببخشيم.

    [15]. درك سياسي، رشد سياسي و قدرت تحليل سياسي براي جمعيت عظيمي مانند جمعيت ملت ما، مثل يك حصار پولادين در مقابل بدخواهي هاي دشمنان است؛ از اين رو، ما بايد رشد سياسي خود را بالا ببريم. مردم ما از لحاظ رشد سياسي، امروز هم از بسياري از ملت ها جلو هستند؛ اما باز هم در اين جهت پيشرفت كنيم.

    [16]. آندرو وينسنت، نظريه هاي دولت، ترجمة حسين بشيريه، ص 56ـ58.

    [17]. حسن ارسنجاني، حاکميت دولت ها، ص 67ـ68.

    [18]. ر.ک: محمدتقي جعفري، فلسفه دين، تدوين، عبدالله نصري، ص 63.

    [19]. ر.ك: اريک فروم، گريز از آزادي، ترجمة عزت الله فولادوند، کتاب هاي جيبي، فصل سوم.

    [20]. اي پيامبر، ما تو را [ به سِمَت] گواه، بشارتگر، هشداردهنده، دعوت كننده به سوي خدا به فرمان او و چراغي تابناك فرستاديم.

    [21]. نهج البلاغه، خ 40.

    [22]. ر.ک: ناصر جهانيان، «نقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خميني(ره)»، اقتصاد اسلامي، ش 3.

    [23]. مرتضي مطهري، نظري به نظام اقتصادي اسلام، ص 211 ـ 213.

    [24]. عبدالواحد آمدي، غررالحكم و دررالكلم، شرح جمال الدين محمد خوانساري، تصحيح ميرجلال الدين محدث ارموي، ص 604.

    [25]. ر.ك: سيدمحمدباقر صدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامي، ص 15ـ20.

    [26]. شيخ صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص 253.

    [27]. و يقاتل به العدو و تأمن به السبل... حتي يستريح بر و يستراح مِن فاجر، نهج البلاغه، خ 40.

    [28]. در مقايسه با ديگر کشورها.

    [29]. رونالد اينگلهارت، تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي، ترجمة مريم وتر، ص 10/ باري بوزان، مردم، دولت ها و هراس، ترجمة پژوهشکده مطالعات راهبردي، ص 272.

    [30]. مهدي هادوي تهراني، مکتب و نظام اقتصادي اسلام، ص 169، 170.

    [31]. قال علي(ع): من لم ينصف المظلوم من الظالم سلبه اللَّه قدرته (عبدالواحد آمدي، غررالحكم و دررالكلم، ص 241، ح 7805).

    [32]. Anderson Michael R., Access to Justice and Legal Process: Making Legal Institutions Responsive To Poor People in LDCs, Paper for Discussion at WDR Meeting 161-7, pp.25 & 225-6

    [33]. شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ص 227، ح 547 / احمد بن ابي يعقوب، تاريخ يعقوبي، ص 208.

    [34]. يمنعهم مِن التعدي والدخول فيما حظر عليهم... و يمنع ظالمهم مِن مظلومهم (شيخ صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص 253) .

    [35]. أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ فِي التَّمْحِيصِ، رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ لَا يَكْمُلُ الْمُؤْمِنُ إِيمَانُهُ حَتَّي يَحْتَوِيَ عَلَي مِائَةٍ وَ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِعْلٍ وَ عَمَلٍ وَ نِيَّةٍ وَ ظَاهِرٍ وَ بَاطِنٍ...؛ کمال ايمان هنگامي حاصل مي شود که 103 صفت در مؤمن فراهم شود‍ (محدث نوري، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 179، 180، ح 12686).

    [36]. نهج البلاغه، ترجمة عبدالمحمد آيتي، ص 735.

    [37]. لامال لمن لاتدبير له؛، آن کس که تدبير ندارد، ثروتي ندارد (ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 20، ص 317، ح 617) / «برنامه ريزي درست، مالِ کم را افزايش مي بخشد و برنامه ريزي نادرست، مال بسيار را نابود مي کند (عبدالواحد آمدي، غرر الحکم، 4833).

    [38]. رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ يَا عَلِيُّ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ جَوَّالَ الْفِكْرِ جَوْهَرِيَّ الذِّكْرِ كَثِيراً عِلْمُهُ عَظِيماً حِلْمُهُ جَمِيلَ الْمُنَازَعَةِ كَرِيمَ الْمُرَاجَعَةِ أَوْسَعَ النَّاسِ صَدْراً وَ أَذَلَّهُمْ نَفْساً ...قَلِيلَ الْمَئُونَةِ كَثِيرَ الْمَعُونَةِ ...(محدث نوري، مستدرك الوسائل، ج 11، ص 179ـ180، ح 12686).

    [39] نهج البلاغه، ترجمة عبدالمحمد آيتي، ص 735.

    [40]. براي مثال، توزيع درآمد بايد بر محور عامل كار و تلاش مفيد اقتصادي دور بزند و فعاليت هاي غيرمفيد، از قبيل ايجاد بازار سياه و كمبودهاي ساختگي، نبايد منشأ درآمد باشد.

    [41]. براي مثال، در آية «في ء» با صراحت تمام، عدم تمركز ثروت در بين طبقه اي خاص، يك هدف دانسته شده است. همچنين در روايات زكات، تصريح شده كه زكات، فقط براي رفع نيازهاي ضروري فقيران نيست، بلكه افزايش رفاه نسبي آنها نيز از اهداف آن است.

    [42]. عدالت، برادري، مساوات و مانند آن، از اصول ارزشي غيرقابل چشم پوشي در يك جامعه اسلامي است كه از يك سو، وظايفي را بر دوش ملت مي گذارد و از سوي ديگر، حاكم اسلامي را به تحقق اين ارزش ها در محدوده اختيارات قانوني اش موظف مي كند.

    [43]. براي مثال، در حديثي از امام كاظم(ع) آمده است: «در حالت عدمِ كفايتِ ماليات زكات، بر ولي امر واجب است تا از جانب خود به قشر آسيب پذير تا حد استغنا و بي نيازي كمك كند». بديهي است، انجام چنين مسئوليتي، سياست هاي اقتصادي و تدبيرهاي لازم را ايجاب مي كند و حكومت اسلامي بايد از امكاناتي كه در اختيار دارد (از قبيل انفال، اموال عمومي، موقوفات و...)، در جهت تحقق اين هدف بهره ببرد (ر.ک: سيدمحمدباقر صدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامي، ص 30 - 35).

    [44]. امام علي(ع) مي فرمايد: «بر امام واجب است که حدود اسلام و ايمان را به افراد جامعه اش بياموزد» (عبدالواحد آمدي، غررالحكم و دررالكلم، ج 6، ص 30؛ ج 4، ص 318).

    [45]. نهج البلاغه، نامة 53.

    [46]. در جاي ديگر مي فرمايد: «اما حق شما بر من اين است که شما را نصيحت کنم... و به شما آموزش دهم تا جاهل نمانيد و شما را تربيت کنم تا بياموزيد [و طبق آن رفتار کنيد]...» (همان، خطبه 34). در ضمن خطبه اي، وظيفة امام را چنين مي شمارد: «همانا بر امام نيست جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده: کوتاهي نکردن در موعظه و کوشيدن در نصيحت و زنده کردن سنت و...» (همان، خطبه 105)، عملکرد خود را نيز در اين باره چنين توصيف مي نمايد: «آيا حکم قرآن را ميان شما جاري نداشتم و.... ايمان را ميان شما پابرجا کردم و مرزهاي حلال و حرام را برايتان جدا... و با گفتار و کردار خويش معروف را ميان شما گستردم و با خوي خود، شما را نشان دادم که اخلاق گزيده چيست (همان، خطبه 182 و 87).

    [47]. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابي طالب، ص 122ـ123.

    [48]. ابن فهد حلي، عدة الداعي و نجاح الساعي، ص 101.

    [49]. ر.ک: سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 587.

    [50]. ر.ک: سعيد فراهاني فرد، «سياست هاي مالي و ثروت هاي طبيعي»، اقتصاد اسلامي، ش 2.

    [51]. عباس عرب مازار، «ضرورت رشد بهره وري در چارچوب برنامه اقتصاد، بدون اتكا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام»، در: مجموعه سخنراني هاي دومين سمينار ملي بهره وري.

    [52]. يادگيري فنون مختلف و مورد نياز جامعه، از واجبات کفايي است. علاوه بر اين، اسلام بر اتقان کار و تخصص و تعهد در کار تأکيد دارد؛ به ويژه هنگامي که اين کار قرار است در بخش عمومي و از بيت المال مسلمين هزينه شود.

    [53] ر.ک: ناصر جهانيان، «جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش 1، بهار 1380.

    [54]. سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، مبحث وسائل الاسلام من الناحيه التشريعيه.

    [55]. مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي، بعد از بيانِ « طولاني و دشوار بودن تحقق هدف هاي اسلامي »، كه مي بايست از مراحل پنج گانه « ايجاد انقلاب اسلامي، نظام اسلامي، دولت اسلامي، كشور اسلامي و دنياي اسلامي » عبور كنيم، خاطرنشان كردند: « از نيازهاي مهم طي اين مسير دشوار، استقامت به معناي گم نكردن جهت حركت و اصلاح دائمي خطاهاست. هم اكنون در مرحلة ايجاد دولت اسلامي هستيم. در اين مرحله مهم ترين وظيفة مسئولان نظام، اصلاح خود است تا جامعه نيز اصلاح شود؛ زيرا حرف و عمل مسئولان در جامعه تأثيرگذار است » (روزنامه جمهوري اسلامي، شماره 6517، ص3).

    منبع: فصلنامه معرفت سیاسی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1388، 61 ـ 98

     
    نام :
    نام خانوادگی :
    ایمیل :
     
    متن :
    متوسط امتیاز :
    %0
    تعداد آراء :
    0
    امتیاز شما :